عند الرغبة في الشراء أو البيع في الأسواق المالية، يجب التأكد من أن السوق مفتوح وأن السعر المعروض قابل للتنفيذ، مع تحديد الأصل المالي وحجم الصفقة ونوع الأمر المناسب، وتوضح منصة إيفست (Evest) أن تنفيذ الأوامر يعتمد على الأسعار المتاحة والسيولة وظروف السوق، ولذلك قد يختلف السعر الفعلي عن السعر الذي يظهر عند إرسال الطلب، ويُعد فهم هذه الآلية ضروريًا لتحديد توقيت التداول، ومعرفة أسباب اختلاف الأسعار وكيفية التعامل معها قبل اتخاذ القرار.

ماذا اعمل اذا اردت الشراء او البيع، متى تكون الأسعار حقيقية ولماذا؟

يعتمد الشراء أو البيع على الاتجاه المتوقع لسعر الأصل المالي، إذ يفتح المتداول مركز شراء عندما يتوقع ارتفاع السعر، بينما يفتح مركز بيع إذا توقع انخفاضه. وفي تداول العقود مقابل الفروقات، يمكن الاستفادة من تحركات الأسعار في الاتجاهين دون امتلاك الأصل الأساسي، مع احتمالية تكبد خسائر إذا تحرك السوق عكس التوقعات.

ولا يعتمد اختيار الاتجاه المناسب على حركة السعر وحدها، بل يتطلب فهم طبيعة الأداة المالية وشروط تداولها، لأن توقع الاتجاه بصورة صحيحة لا يضمن تحقيق الربح؛ فقد تؤثر تكاليف التداول وحجم المركز في النتيجة النهائية.

ما هي خطوات البيع والشراء في الأسواق المالية؟

متى ينفذ أمر البيع والشراء

يتطلب تنفيذ عملية الشراء أو البيع عبر إيفست اختيار الأصل المالي وتحديد اتجاه الصفقة، ثم مراجعة السعر وحجم المركز قبل إرسال الأمر. ويساعد الالتزام بتسلسل واضح في إدخال بيانات التداول على تقليل الأخطاء المرتبطة بالتنفيذ.

وتتم العملية من خلال الخطوات التالية:

اختيار الأداة المالية: تحديد الأصل المراد تداوله من الأدوات المتاحة على المنصة، مع مراجعة خصائصه وساعات تداوله.
تحديد اتجاه الصفقة: اختيار الشراء عند توقع ارتفاع السعر، أو البيع عند توقع انخفاضه.
تحديد حجم التداول: اختيار كمية أو حجم مركز يتناسب مع الهامش المتاح ومستوى المخاطرة.
مراجعة سعر الدخول: التحقق من السعر المعروض والتكلفة المرتبطة بتنفيذ العملية.
اختيار نوع الأمر: تحديد التنفيذ بسعر السوق المتاح أو انتظار مستوى سعري معين.
تأكيد العملية: مراجعة تفاصيل الأمر وإرساله، ثم التأكد من حالة تنفيذه داخل الحساب.

ويجب الانتباه إلى أن إرسال الأمر لا يعني بالضرورة تنفيذه فورًا، إذ تتوقف النتيجة على نوع الأمر والظروف السائدة في السوق وقت معالجته.

متى ينفذ أمر البيع والشراء؟

تكون الأسعار قابلة للتنفيذ عندما يكون السوق الخاص بالأداة المالية مفتوحًا وتتوفر السيولة اللازمة لتنفيذ الأمر وفق الشروط المحددة، لكن السعر المعروض لا يمثل ضمانًا لإتمام الصفقة بالقيمة نفسها، خاصة عندما تتغير الأسعار بسرعة.

وتختلف حالة الأسعار بحسب توقيت التداول:

خلال ساعات عمل السوق: يمكن تنفيذ الأوامر وفق الأسعار المتاحة، بشرط توفر السيولة واستيفاء متطلبات التنفيذ.
خارج ساعات التداول: قد يُسجل الأمر دون تنفيذه إلى حين افتتاح السوق، وفق نوع الأداة وشروط الأمر.
عند افتتاح السوق بعد الإغلاق: قد تظهر أسعار تختلف عن مستويات الإغلاق السابقة نتيجة التطورات التي حدثت خلال فترة التوقف.

ومن المهم التمييز بين الأسعار الإرشادية والأسعار الفعلية للتنفيذ؛ إذ توضح إفصاحات إيفست أن الأسعار المنشورة قد لا تعكس بالضرورة أسعار السوق الأوسع، خصوصًا في تداول العقود مقابل الفروقات، حيث تخضع الأسعار وشروط التعامل لآلية تسعير وتنفيذ خاصة بهذا النوع من العقود.

لماذا يختلف سعر الشراء عن سعر البيع وكيف يؤثر على الصفقة؟

متى ينفذ أمر البيع والشراء

يختلف سعر الشراء عن سعر البيع بسبب وجود فارق سعري يُعرف باسم السبريد (Spread)، وهو الفرق بين سعر الطلب (Ask) وسعر العرض (Bid)، ويُعد هذا الفارق أحد تكاليف التداول، كما يتأثر بمستويات السيولة والتقلبات وظروف السوق.

ويظهر تأثير السبريد عند فتح المركز وإغلاقه، إذ تُفتح صفقة الشراء بسعر الطلب وتُغلق بسعر العرض، بينما تُفتح صفقة البيع بسعر العرض وتُغلق بسعر الطلب، مما يعني أن المتداول يحتاج إلى حركة سعرية مناسبة لتعويض هذا الفارق قبل تحقيق ربح من الصفقة.

ولتوضيح كيفية احتساب السبريد، إذا كان سعر الشراء لأداة مالية يبلغ 100.20 وحدة نقدية وسعر البيع 100.00 وحدة نقدية، فإن الفارق بينهما يساوي 0.20 وحدة نقدية لكل وحدة من الأصل؛ وهو مثال حسابي توضيحي وليس سعرًا فعليًا لإحدى أدوات إيفست.

ويجب مراجعة قيمة السبريد عند الشراء أو البيع بدلًا من الاعتماد على قيم سابقة، لأن الفروق السعرية قد تتغير وفق ظروف السوق وطبيعة الأداة المتداولة.

ما الفرق بين أمر السوق والأمر محدد السعر؟

الفرق الأساسي هو أن أمر السوق يستهدف تنفيذ الصفقة بأفضل سعر متاح عند معالجة الطلب، بينما يسمح الأمر محدد السعر بتعيين مستوى سعري للتنفيذ. ويؤثر اختيار أحدهما في سرعة إتمام العملية ومدى التحكم بالسعر المقبول.

أمر السوق (Market Order)

يُستخدم أمر السوق عندما تكون الأولوية لتنفيذ العملية دون انتظار وصول السعر إلى مستوى محدد، لكنه لا يضمن تنفيذ الطلب بالسعر الذي كان ظاهرًا لحظة إرساله، لأن الأسعار قد تتحرك خلال معالجة الأمر.

الأمر محدد السعر (Limit Order)

يسمح الأمر محدد السعر بتعيين الحد المقبول للتنفيذ، بحيث لا يُنفذ أمر الشراء بسعر أعلى من الحد المحدد، ولا يُنفذ أمر البيع بسعر أقل منه. وقد يظل الأمر معلقًا إذا لم تتوفر الأسعار المناسبة أو لم تتحقق شروط التنفيذ.

لذلك، يعتمد اختيار الأمر المناسب على ما إذا كانت الأولوية لسرعة الدخول إلى السوق أو الالتزام بسعر محدد، مع مراعاة أن الأمر المعلق قد لا يُنفذ حتى إذا اقترب السعر من المستوى المطلوب.

لماذا يختلف السعر الفعلي عن السعر المطلوب عند تنفيذ الصفقة؟

قد يختلف سعر التنفيذ الفعلي عن السعر المطلوب نتيجة الانزلاق السعري (Slippage)، وهو الفرق بين السعر المتوقع للصفقة والسعر الذي تُنفذ عنده بالفعل. ويحدث ذلك عندما تتغير الأسعار خلال معالجة الأمر أو عندما لا تتوفر سيولة كافية لتنفيذه بالمستوى المطلوب.

وتزداد احتمالية حدوث الانزلاق السعري في حالات محددة، أبرزها:

التقلبات المرتفعة: تؤدي التحركات السعرية السريعة إلى تغير مستويات التنفيذ خلال فترة قصيرة.
الأخبار الاقتصادية المهمة: قد تؤدي البيانات والقرارات المؤثرة في الأسواق إلى تغيرات مفاجئة في الأسعار.
انخفاض السيولة: قد لا تتوفر أوامر مقابلة كافية لإتمام الصفقة عند السعر المتوقع.
الأوامر كبيرة الحجم: قد يتطلب تنفيذ كمية كبيرة توفر سيولة عند أكثر من مستوى سعري.

وقد يكون الانزلاق إيجابيًا إذا نُفذت الصفقة بسعر أفضل من المتوقع، أو سلبيًا إذا كان السعر أقل ملاءمة للمتداول. ولذلك، فإن فهم الفرق بين السعر المطلوب والسعر المنفذ يساعد على تفسير نتائج عمليات الشراء أو البيع، خاصة خلال فترات النشاط السعري المرتفع.

ما الذي يجب مراجعته قبل تأكيد أمر التداول؟

ينبغي مراجعة بيانات الأمر النهائية قبل تنفيذه للتأكد من توافقها مع القرار المطلوب، لأن إدخال سعر أو حجم غير مناسب قد يؤدي إلى فتح مركز مختلف عن المقصود.

وتشمل المراجعة الأساسية:

التأكد من اختيار الأداة المالية الصحيحة واتجاه الأمر.
التحقق من حجم الصفقة والهامش المطلوب لتنفيذها.
مراجعة السبريد وأي تكاليف أخرى تنطبق على الأداة.
التأكد من نوع الأمر ومستوى السعر المحدد عند استخدام الأوامر المعلقة.
مراجعة البيانات النهائية قبل تأكيد العملية.

وتوضح إيفست أن شروط التداول قد تختلف بحسب الأداة المالية ونوع الحساب والكيان القانوني، ولذلك يجب الرجوع إلى تفاصيل الأداة المعروضة في الحساب قبل اعتماد أي أمر.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن إلغاء أمر التداول بعد إرساله؟

نعم، يمكن إلغاء الأمر المعلق قبل تنفيذه وفق الشروط المعمول بها، كما يمكن تعديل بعض بياناته أو تاريخ انتهاء صلاحيته. أما إذا نُفذت الصفقة بالفعل، فيجب التعامل معها باعتبارها مركزًا مفتوحًا، ولا يُعد إلغاء الطلب الأصلي وسيلة لإغلاقها.

ماذا يحدث إذا لم تتوفر سيولة كافية لتنفيذ حجم الصفقة؟

قد يتعذر تنفيذ الأمر بالكامل عند عدم توفر حجم كافٍ من السيولة، وتوضح اتفاقية إيفست أن أوامر السوق التي لا يمكن تنفيذها بسبب عدم كفاية الحجم المتاح قد تُلغى؛ ولذلك لا يضمن إرسال الأمر إتمام الكمية المطلوبة.

هل يمكن أن تطلب المنصة تأكيد سعر جديد قبل تنفيذ الأمر؟

نعم، توضح اتفاقية إيفست أنه عند تعذر تنفيذ الطلب لأسباب مرتبطة بالسعر أو الحجم أو غيرها، قد تُقدم المنصة عرض سعر جديدًا، ويُرفض الطلب السابق، مما يتطلب تقديم أمر آخر إذا رغب المتداول في إتمام العملية بالسعر المتاح.

هل يمكن تعديل مستوى السعر في الأمر المعلق دون إنشاء أمر جديد؟

نعم، تسمح شروط إيفست بتعديل الأوامر المعلقة قبل تنفيذها، وفق القيود المطبقة على نوع الأمر والأداة المالية. أما تغيير تاريخ انتهاء صلاحية بعض الأوامر فقد يتطلب إلغاء الأمر الأصلي وإدخال أمر جديد بالشروط المطلوبة، بحسب اتفاقية العميل.

ماذا يحدث إذا لم أتلقَّ تأكيدًا واضحًا بعد إرسال الأمر؟

يجب التحقق من حالة الطلب وسجل المعاملات والمراكز المفتوحة قبل إعادة إرساله، لأن غياب التأكيد الظاهر لا يكفي وحده للحكم على فشل التنفيذ. وقد يؤدي إرسال أمر جديد دون التحقق من السابق إلى إنشاء مركز إضافي غير مقصود.

متى تكون الأسعار حقيقية ومتى يُنفَّذ أمر البيع أو الشراء؟

مواضيع ذات صلة

متى تكون الأسعار حقيقية ومتى يُنفَّذ أمر البيع أو الشراء؟

مواضيع ذات صلة