تقلبات في أسواق السلع النفط والذهب في دائرة الضوء

تعيش أسواق السلع الأساسية حالة من الترقب والتذبذب، مدفوعة بعوامل جيوسياسية واقتصادية متشابكة، وفي مقدمتها أسعار النفط والذهب.
بينما يشير انخفاض مخزونات النفط إلى احتمالات نقص في الإمدادات،
يواصل الذهب صعوده مدفوعًا بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن الأمان في ظل الغموض الاقتصادي العالمي.

المحتوى
النفط
الذهب

النفط

استقرار حذر وسط تراجع المخزونات وتوقعات متباينة

شهدت أسعار النفط حالة من الاستقرار النسبي بعد تسجيل أكبر تراجع في مخزونات الخام الأميركية منذ ديسمبر،
مما عزز المخاوف من نقص المعروض في الأجل القريب.
خام “برنت” جرى تداوله بالقرب من مستوى 74 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام “غرب تكساس الوسيط” إلى أقل من 70 دولاراً.

وفقاً للبيانات الحكومية، انخفضت المخزونات الأميركية بمقدار 3.34 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي،
وهو ما دفع أيضاً إلى تراجع في مخزونات البنزين، مما يعكس تزايد الطلب وتقلص الإمدادات.

منذ بداية مارس، دعمت العقوبات الأميركية والقيود الجمركية – التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب –
ارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من دول مثل إيران وفنزويلا.
وقد أدى ذلك إلى تحرك المتداولين نحو شراء خيارات صعودية للتحوط من ارتفاع الأسعار المحتمل.

ورغم هذا الزخم، تظل النظرة المستقبلية منقسمة؛ فشركات كبرى لتجارة النفط مثل “ترافيغورا” و”غونفور” تُبدي تشاؤماً إزاء استمرار هذا الاتجاه الصعودي،
مستندة إلى وفرة المعروض، خصوصاً من خارج تحالف “أوبك+”.
كما يعتزم التحالف بدء زيادة تدريجية في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى إعادة ضخ الإمدادات تدريجياً في السوق.

الذهب

صعود تاريخي مدفوع بشراء البنوك المركزية وتوجهات المستثمرين

واصل الذهب تسجيل المكاسب مع توقعات متفائلة من قبل المؤسسات المالية الكبرى،
وعلى رأسها “غولدمان ساكس”، التي رفعت هدفها السعري إلى 3300 دولار للأونصة مع نهاية العام،
مشيرةً إلى طلب قوي من البنوك المركزية وتدفقات كبيرة نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.

المحللان في “غولدمان ساكس”، لينا توماس ودان سترويفن، أشارا إلى أن الطلب الرسمي على الذهب قد يصل إلى 70 طناً شهرياً خلال هذا العام،
مقارنة بتقديرات سابقة عند 50 طناً فقط. وقد تجاوز المعدن الثمين حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى،
محققاً ارتفاعاً بنسبة 15% منذ بداية العام، في ظل استمرار نهج التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويبدو أن البنوك المركزية – ولا سيما في الأسواق الناشئة – تتجه نحو مراكمة الذهب بوتيرة متسارعة،
حيث ذكرت التقارير أن بعض الدول، مثل الصين، قد تستمر في شراء الذهب بكثافة لعدة سنوات مقبلة.
هذه التحركات يُنظر إليها على أنها تحول هيكلي في سياسات إدارة الاحتياطيات، وهو ما يعزز من استقرار الطلب على الذهب في المستقبل المنظور.

أما على صعيد صناديق الاستثمار المتداولة، فقد فاجأت التدفقات الداخلة المحللين، مما يدل على عودة شهية المستثمرين للتحوط ضد تقلبات السوق.
ويُتوقع، في حال استمر هذا التوجه، أن تصل الأسعار إلى مستويات تاريخية جديدة، ربما تتجاوز 3680 دولاراً للأونصة بحلول نهاية العام،
وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة خلال ذروة جائحة كورونا في عام 2020.

تقلبات في أسواق السلع النفط والذهب في دائرة الضوء

تقلبات في أسواق السلع النفط والذهب في دائرة الضوء

مواضيع ذات صلة