قانون ترمب يوسع العجز ويقلص الإنفاق الاجتماعي

تشريع جديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب يرفع العجز الفيدرالي 3.4 تريليون دولار خلال 10 سنوات ويقلص خدمات الرعاية الاجتماعية.

المحتوى
أستراليا
ترامب

أستراليا

الاحتياطي الأسترالي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تلميحات لتيسير نقدي لاحق

أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي، صباح الثلاثاء محضر اجتماعه لشهر يوليو الجاري والذي أظهر قرار مجلس الإدارة بالإبقاء على سعر الفائدة
دون تغيير عند مستوى 3.85% مخالفًا بذلك توقعات الأسواق التي كانت ترجّح خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار المحضر إلى أن القرار جاء في ظل استمرار التقييم الدقيق للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية،
حيث وصف البنك سياسته النقدية الحالية بأنها “مقيدة بدرجة معتدلة” مع تباطؤ نمو الائتمان الأسري وظهور إشارات محدودة على تعافي الاستهلاك.

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي لا يزال في النطاق المستهدف (2%-3%) لكنه عند الحد الأعلى منه،
مع توقعات بارتفاع مؤقت في أواخر 2025 بفعل انتهاء الدعم الحكومي للطاقة.
كما أشار المحضر إلى أن سوق العمل لا يزال متماسكًا، رغم بعض المؤشرات المختلطة حول توازن العرض والطلب.

وعلى الصعيد العالمي أشار الاحتياطي الأسترالي إلى استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضمن نطاق التوقعات،
مع بقاء المخاوف الجيوسياسية قائمة، في حين سجل الاقتصاد الأميركي نموًا قويًا قد يتباطأ في النصف الثاني من العام.

وفي سياق السياسة النقدية العالمية أظهرت التقديرات توجهًا محدودًا لخفض الفائدة في 2025 في معظم الاقتصادات المتقدمة،
مع تراجع أكبر متوقع في 2026، بينما يستمر بنك اليابان في رفع الفائدة تدريجيًا.

وفي ختام المحضر ناقش أعضاء مجلس الإدارة خيارين: تثبيت الفائدة أو خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
وقد تم التوافق على أن مزيدًا من التيسير النقدي قد يكون مطلوبًا لاحقًا، لكن توقيت ومدى ذلك التيسير سيعتمدان على تطورات البيانات الاقتصادية، لا سيما التضخم وسوق العمل.

ترامب

مشروع قانون ترامب للإنفاق والضرائب يضيف 3.4 تريليون دولار لعجز الموازنة خلال 10 سنوات

قال مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي، يوم الإثنين إن مشروع قانون الإنفاق والضرائب الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من يوليو الجاري،
من المتوقع أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل.

وأوضح المكتب، في تقرير مفصل أن القانون الجديد سيؤدي أيضًا إلى زيادة عدد الأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي بمقدار 10 ملايين شخص بحلول عام 2034،
مشيرًا إلى أن التشريع يتضمن تغييرات جوهرية في برامج الرعاية الاجتماعية والضرائب.

وكان مجلس الشيوخ قد مرر مشروع القانون بفارق صوت واحد فقط (51 مقابل 50)،
بعد إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة من قبل الجمهوريين لضمان تأييد الأغلبية فيما أقره مجلس النواب لاحقًا بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214،
قبل أن يوقعه الرئيس ترامب رسميًا في الرابع من يوليو.

وتضمنت الحزمة تمديدًا لتخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017،
بالإضافة إلى مخصصات مالية ضخمة لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتمويل برنامج الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، في إطار أجندة ترامب الصارمة تجاه الهجرة.

وبحسب التقرير، فإن القانون يغطي جزءًا من التكاليف عبر تقليص برامج اجتماعية مثل “ميديكيد”،
ومزايا برنامج المساعدات الغذائية “SNAP”، إلى جانب خفض تمويل الطاقة النظيفة.

وخلص المكتب إلى أن صافي تخفيضات الإنفاق المقدرة بـ1.1 تريليون دولار،
لا تعوّض الانخفاض الكبير في الإيرادات المتوقع أن يصل إلى 4.5 تريليون دولار ما يؤدي إلى تفاقم العجز مقارنةً بالمسار السابق دون هذا القانون.

قانون ترمب يوسع العجز ويقلص الإنفاق الاجتماعي

قانون ترمب يوسع العجز ويقلص الإنفاق الاجتماعي

مواضيع ذات صلة