تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تداخلًا بين استقرار أرقام التضخم في منطقة اليورو، وتعيين ستيفن ميران في الفيدرالي الأمريكي، وتحذيرات كريستين لاجارد من عودة المخاطر المالية بأشكال جديدة. هذه التطورات المتزامنة تعكس حجم التحديات التي تواجه صناع السياسات النقدية في ظل ضغوط الأسواق وتغيرات النظام المالي العالمي.

تضخم منطقة اليورو يستقر عند 2% للشهر الثالث على التوالي

الاقتصاد العالمي بين استقرار التضخم ومخاطر جديدة

أكدت بيانات نهائية صادرة عن يوروستات الأربعاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو ظل ثابتًا عند 2% في أغسطس محافظًا على استقراره للشهر الثالث على التوالي ومتطابقًا مع مستهدف البنك المركزي الأوروبي وجاءت القراءة النهائية أقل قليلًا من التقدير الأولي البالغ 2.1%.

كما أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – استقر عند 2.3%، دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وسجلت أدنى معدلات التضخم في قبرص (0.0%)، فرنسا (0.8%) وإيطاليا (1.6%)، بينما جاءت المعدلات الأعلى في إستونيا (6.2%) وكرواتيا (4.6%).

وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات شكّل أكبر مساهم في قراءة التضخم السنوية بإضافة 1.44 نقطة مئوية.

ترامب يعيّن ستيفن ميران في الفيدرالي ويؤكد على أهمية استقلالية البنك المركزي

الاقتصاد العالمي بين استقرار التضخم ومخاطر جديدة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار تعيين ستيفن ميران عضوًا جديدًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على استقلالية البنك المركزي بعيدًا عن أي ضغوط سياسية، وجاء هذا الإعلان قبيل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي ستحدد مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

أوضح ترامب أن اختيار ميران الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين يعكس حرص الإدارة الأمريكية على دعم سياسات نقدية مستقلة ومتوازنة.
بموجب التوقيع الرئاسي سيشارك ميران رسميًا للمرة الأولى في اجتماعات الفيدرالي التي تحظى بمتابعة دقيقة من جانب الأسواق العالمية.
يأتي انضمامه في وقت حساس إذ يترقب المستثمرون قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
التوقعات تنقسم بين خفض بمقدار 25 نقطة أساس أو تحرك أكبر بخفض 50 نقطة أساس، ما يزيد من أهمية صوته داخل المجلس.
الغموض ما زال يحيط بموقف ميران تجاه السياسة النقدية خاصة أنه لم يعلن بشكل واضح توجهاته بشأن قرارات الخفض المحتملة.
يرى محللون أن صوته قد يكون حاسمًا في تحقيق التوازن بين ضغوط البيت الأبيض الداعية إلى سياسة تيسيرية، وبين مواقف الأعضاء الأكثر تحفظًا داخل الفيدرالي.

لاجارد: المخاطر المالية لم تختفِ بل تعود في أشكال جديدة

الاقتصاد العالمي بين استقرار التضخم ومخاطر جديدة

افتتحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء فعاليات المؤتمر السنوي العاشر للأبحاث في فرانكفورت بالشراكة مع مؤسسة هوفر التابعة لجامعة ستانفورد، مؤكدة أن المخاطر المالية ما زالت قائمة لكنها تظهر بصور جديدة.

أوضحت لاجارد أن النظام المالي العالمي مرّ بتحولات كبرى منذ الحرب العالمية الثانية ومع التطورات التكنولوجية أصبحت المخاطر التقليدية تعود في أشكال حديثة، مستشهدة بكتاب “هذه المرة مختلفة” لـ كارمن راينهارت وكينيث روجوف، الذي تناول الأزمات المالية على مدى 8 قرون.
أشارت إلى أن أحد أبرز التحولات خلال العشرين عامًا الماضية هو التوسع الكبير في المؤسسات المالية غير المصرفية حيث قفزت أصولها في منطقة اليورو إلى ما يعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، مقارنة بـ 140% فقط عام 1999 لتصبح مسؤولة عن أكثر من 60% من حجم القطاع المالي.
في المقابل يواجه القطاع المصرفي تحديات متزايدة نتيجة الابتكار التكنولوجي، وظهور شركات التكنولوجيا المالية والعملات المستقرة ما يسرّع انتقال المخاطر.
استشهدت لاجارد بأحداث مارس 2023 عندما انهارت ثلاثة بنوك أمريكية حيث لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا بارزًا في تسريع الذعر المالي.
أكدت لاجارد أن هدف الرقابة والتنظيم ليس إعاقة الابتكار، بل إدارة المخاطر المرتبطة به، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمضي في تنفيذ خطة طموحة لتطوير الأطر الرقابية بما يعزز قوة النظام المالي.
اختتمت كلمتها بالتشديد على أن الاستقرار المالي يتطلب يقظة مستمرة، وأن البحث العلمي يظل أداة أساسية للكشف عن المخاطر ودعم صانعي السياسات، خاصة مع تجدد ظهور التحديات التقليدية في صور جديدة.

بينما يستقر التضخم الأوروبي عند هدف المركزي، ويترقب المستثمرون توجهات الفيدرالي مع انضمام عضو جديد مؤثر، تظل تحذيرات لاجارد رسالة واضحة بأن المخاطر المالية لم تنتهِ بل أعادت تشكيل نفسها بطرق غير تقليدية. المرحلة المقبلة ستتطلب يقظة وتوازنًا دقيقًا بين دعم الاستقرار وتشجيع الابتكار.

الاقتصاد العالمي بين استقرار التضخم ومخاطر جديدة

مواضيع ذات صلة