مؤشرات متباينة تهيمن على الاقتصاد العالمي: أظهرت بيانات حديثة تباطؤًا في مبيعات التجزئة الصينية مقابل تحسن بالإنتاج الصناعي،
بينما استقر التضخم في منطقة اليورو مما يدعم احتمال خفض الفائدة.
في المقابل، قفزت عوائد السندات الأمريكية عقب خفض التصنيف الائتماني، مما يعكس تزايد المخاوف بشأن الدين العام.

المحتوى
مبيعات التجزئة في الصين
التضخم في منطقة اليورو
عوائد السندات الأمريكية

تباطؤ مبيعات التجزئة في الصين وتحسن بالإنتاج الصناعي وسط استقرار نسبي في سوق العمل

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين،
صباح الاثنين أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 5.1% في أبريل
على أساس سنوي وهي وتيرة أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 6.0%.
ومع ذلك فإن هذه القراءة تُعد تحسنًا طفيفًا مقارنة بشهر مارس، الذي سجل نموًا بنسبة 5.9%.

وفي المقابل، سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 6.1% خلال أبريل
متجاوزًا التقديرات التي توقعت ارتفاعًا بنسبة 5.7% لكنه جاء دون مستوى فبراير الماضي الذي بلغ فيه النمو 7.7%.

أما على صعيد سوق العمل فقد ارتفع معدل البطالة في الصين إلى 5.1% خلال نفس الفترة،
وهو معدل جاء أفضل من التوقعات التي رجحت ثباته عند 5.2%، وهي أيضًا نفس قراءة فبراير الماضي.

استقرار التضخم في منطقة اليورو يعزز توقعات خفض الفائدة من المركزي الأوروبي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي الصادرة اليوم الإثنين استقرار معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أبريل
بما يتماشى مع توقعات الأسواق ما يُشير إلى استمرار وتيرة الأسعار عند مستويات معتدلة،
ويمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة للمناورة في قراراته النقدية المقبلة.

ووفق البيانات سجل التضخم السنوي العام 2.7% خلال أبريل، وهو نفس المعدل المسجل في مارس،
ومطابق لتوقعات المحللين، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع والخدمات.

أما التضخم الأساسي الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء والكحول والتبغ
فقد استقر كذلك عند 2.2% على أساس سنوي ليواصل التماسك للشهر الثاني على التوالي،
ويُعزز الرؤية بأن الضغوط التضخمية الجوهرية بدأت تفقد زخمها

هذه الأرقام تُعد داعمة للتوقعات التي تشير إلى
إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي خلال النصف الثاني من العام
خاصة إذا ما استمرت بيانات التضخم في الاتجاه الأفقي، وبالتزامن مع تباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي داخل التكتل.

عوائد السندات الأمريكية ترتفع بعد خفض التصنيف الائتماني من موديز

سجلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل تركيز الأسواق على تنامي الدين العام للولايات المتحدة،
عقب خفض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للبلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت عوائد السندات لأجل عامين – التي تُعد الأكثر تأثرًا بتغيرات السياسة النقدية ارتفاعًا بنحو 2.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.004%
كما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 10.5 نقطة أساس إلى 4.544%،
فيما قفزت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بـ 12.6 نقطة أساس لتسجل 5.023%، متجاوزة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023.

وكانت “موديز” قد خفّضت تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بمقدار درجة واحدة،
في خطوة تعكس القلق من ارتفاع مستويات الدين والضغوط المالية الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة،
ما أثار مخاوف المستثمرين من اتساع فجوة العجز وسط مناقشات الكونغرس بشأن تخفيضات ضريبية جديدة غير ممولة.

مؤشرات متباينة تهيمن على الاقتصاد العالمي

مؤشرات متباينة تهيمن على الاقتصاد العالمي

مواضيع ذات صلة