الفيدرالي يثبت الفائدة وسط تباين داخل اللجنة
ثبت الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في يوليو وسط تباطؤ التضخم، وانقسام نادر بين أعضائه حول مسار السياسة النقدية القادمة.

المحتوى
السياسة النقدية
انقسام داخلي

السياسة النقدية

الفيدرالي الأمريكي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو وسط إشارات تباطؤ التضخم… وانقسام نادر داخل اللجنة

في خطوة متوقعة على نطاق واسع قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعها المنعقد في يوليو،
تثبيت أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير، ليستقر الحد الأعلى لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.50%.

ويأتي هذا القرار في أعقاب أول خفض للفائدة منذ مارس 2020 والذي جرى في اجتماع سبتمبر السابق ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في مسار التشديد النقدي،
خاصة في ظل صدور بيانات اقتصادية أمريكية خلال الفترة الماضية أظهرت تراجع معدلات التضخم تدريجيًا نحو الهدف البالغ 2% الذي يستهدفه الفيدرالي.

أشار البيان الصادر عن الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من العام الجاري، متأثرًا بتقلبات في بيانات صافي الصادرات،
في حين ظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة واستقرت ظروف سوق العمل نسبيًا.

رغم ذلك، أكد الفيدرالي أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيًا، وهو ما يُبرر موقف الحذر الحالي،
ويُبقي الباب مفتوحًا أمام تعديلات مستقبلية محتملة في السياسة النقدية، تبعًا لتطور البيانات الاقتصادية.

جدد الاحتياطي الفيدرالي تأكيده على التزامه المزدوج:

تحقيق أقصى درجات التوظيف
إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل

أشار البيان إلى أن البنك سيواصل مراقبة كافة التطورات الاقتصادية عن كثب، وعلى رأسها أوضاع سوق العمل،
وضغوط الأسعار، والتطورات المالية العالمية، وذلك عند اتخاذ أي قرارات قادمة تتعلق بمدى وتوقيت تعديل أسعار الفائدة.

كما سيستمر الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية تدريجيًا من خلال خفض حيازاته من سندات الخزانة، وسندات ديون الوكالات،
والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ضمن سياسته للحد من السيولة داخل الأسواق.

انقسام داخلي

اللافت في هذا الاجتماع، أنه شهد انقسامًا نادرًا داخل اللجنة حيث عارض اثنان من الأعضاء القرار، وهما ميشيل بومان وكريستوفر والر،
وقد أيدا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي المرة الأولى التي يُسجل فيها انقسام مشابه منذ عام 1993.

هذا الانقسام يعكس تزايد حالة عدم اليقين داخل الفيدرالي، خاصة مع تباين التقديرات بشأن مدى قوة الاقتصاد الأمريكي،
والتخوفات المرتبطة بتباطؤ النمو مستقبلاً، مقابل الرغبة في ضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.

أكد الفيدرالي أنه سيستند في قراراته القادمة إلى تقييم شامل للبيانات الاقتصادية،
مع إبداء استعداده لتعديل سياسته النقدية إذا ظهرت مخاطر تهدد تحقيق أهدافه الاقتصادية، سواء على مستوى التضخم أو التوظيف.

الفيدرالي يثبت الفائدة وسط تباين داخل اللجنة

الفيدرالي يثبت الفائدة وسط تباين داخل اللجنة

مواضيع ذات صلة