ارتفاع قياسي جديد للنفط و150 دولار ليس بعيد

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، لتصل إلى قرابة 140 دولارًا للبرميل،
بعد تقارير عن حظر أمريكي محتمل على وارداتها من روسيا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في مقابلة مع شبكة إن بي سي،
إن الولايات المتحدة “تناقش بنشاط” مع حلفائها في أوروبا إمكانية التخلص التدريجي من واردات النفط الروسية.

وقال مصدران من بلومبرج إن واشنطن يمكن أن تفرض حظرا دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين.

في الوقت نفسه، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه المسألة.

ولفتت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن مجلس النواب يدرس إمكانية وضع مشروع قانون لحظر استيراد النفط الروسي.

تُظهر البيانات الرسمية الأمريكية أن روسيا تمثل ما يقرب من 3٪ من واردات الولايات المتحدة من النفط.

وعلى خلفية بيانات من واشنطن، ارتفعت العقود الآجلة لنفط برنت بنسبة 18٪ في التعاملات المبكرة يوم الاثنين وتجاوزت عند نقطة واحدة 139 دولارًا للبرميل.

يبلغ سعر العقود حوالي 129 دولارًا للبرميل.

وقال المحللون في جي بي مورجان تشيس: “نعتقد أن خام برنت قد يصل إلى 185 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات من روسيا“.

مجلس النواب يدرس حظر الواردات النفطية من روسيا

يدرس مجلس النواب الأمريكي صياغة مشروع قانون لحظر واردات النفط الروسية.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في بيان إن “مجلس النواب يدرس حاليا تشريعا قويا من شأنه أن يزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي“.

“مشروع القانون الخاص بنا سيحظر واردات النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، ويلغي العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا،
وسيكون الخطوة الأولى نحو منع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وسنسمح أيضًا للسلطة التنفيذية برفع الرسوم الجمركية على الواردات الروسية “.

كما أعلنت بيلوسي أن الكونجرس يعتزم تقديم مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 10 مليارات دولار هذا الأسبوع.

وقال المتحدث في بيان: “طلبت إدارة بايدن 10 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.

ويعتزم الكونجرس هذا الأسبوع تمرير تمويل طارئ بموجب تشريعنا الشامل للمالية العامة”.

في وقت سابق، دعا المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين إلى فرض عقوبات تؤثر على قطاع النفط الروسي.

في الوقت نفسه، طلبت إدارة البيت الأبيض من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عدم دعم هذا القانون.

قد يشجع اعتماد الوثيقة البلدان الأخرى على أن تحذو حذو الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة عالمية في الأسعار.

الجمارك الصينية: زيادة حجم التداول التجاري الصيني الروسي 38.5%

بحسب إحصائيات الجمارك الصينية الصادرة اليوم الاثنين، بلغ حجم التداول التجاري الصيني الروسي في الفترة من يناير إلى فبراير 2022،
26.43 مليار دولار، بزيادة قدرها 38.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية أن الصادرات الروسية إلى الصين زادت بنسبة 35.8٪ خلال الفترة إلى 13.8 مليار دولار،
واستوردت روسيا سلعًا وخدمات من الصين بمبلغ 12.6 مليار دولار، بنمو سنوي 41.5٪.

في عام 2021، وصلت التجارة الروسية الصينية إلى مستوى قياسي تجاوز 148.8 مليار دولار وبزيادة 35.8٪ مقارنة بعام 2020.

ضربة جديدة لروسيا أمريكان إكسبريس توقف عملياتها في البلاد وقرار مشابه من فيزا وماستركارد

أوقفت شركة الدفع الدولية أمريكان إكسبريس عملياتها في روسيا وبيلاروسيا بسبب عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا،
بعد بيان صادر عن الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن سكوير.

وقال البيان: “نتيجة لذلك، لن تعمل بطاقات أمريكان إكسبريس الصادرة في جميع أنحاء العالم في المتاجر أو أجهزة الصراف الآلي في روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، لن تعمل البطاقات التي تصدرها البنوك الروسية في روسيا خارج البلاد على شبكة أمريكان إكسبريس العالمية.

العمليات التجارية في بيلاروسيا “.

في وقت سابق، توقفت المؤسسة عن العمل مع البنوك الشريكة المدرجة في قوائم العقوبات.

وأعلنت فيزا وماستركارد، الأحد، إنهاء العمل في السوق الروسية. في 10 مارس،
لن تعمل بطاقات أنظمة الدفع هذه الصادرة في روسيا في الخارج ولن يتم قبولها للدفع في المتاجر الأجنبية عبر الإنترنت.

داخل البلد، ستستمر هذه البطاقات في العمل كالمعتاد حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها،
حيث تمت معالجة العمليات عليها بواسطة نظام بطاقة الدفع الوطني منذ عام 2015.

توقعات بتراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 7%

توقعت وكالة التصنيف موديز أن اقتصاد الاتحاد الروسي في عام 2022 على خلفية العقوبات الصارمة وعواقبها سينخفض بنسبة 7٪.

في عام 2023، سيستمر الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الانخفاض،
وفقًا لإصدار الوكالة، المخصصة لخفض التصنيف السيادي للاتحاد الروسي إلى مستوى شبه افتراضي وهو “Ca”.

هذه واحدة من أولى التوقعات ذات الصلة بشأن عمق انهيار الاقتصاد الروسي.

حتى الآن، لم ينشر معظم المحللين، الذين أصبحت تقييماتهم السابقة غير ذات صلة بالوضع بعد موجة العقوبات القاسية، أي توقعات جديدة.

وقال البيان “الانخفاض المستمر في قيمة الروبل سيكون له عواقب اقتصادية خطيرة في شكل زيادة التضخم وانخفاض مستويات المعيشة”.

في حين أن تدفقات العملات الأجنبية الواردة من صادرات النفط والغاز الروسية يمكن أن تخفف من تأثير العقوبات الصارمة،
تعتقد موديز أن هذا لا يستبعد احتمالًا كبيرًا لصدمات اقتصادية طويلة الأمد وزيادة التعرض للصدمات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من تشديد العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية يمكن أن تؤثر على مصدر حيوي للنقد الأجنبي وعائدات الحكومة .

وحذرت الوكالة من أن روسيا لن تتمكن قريبًا من استعادة تصنيفها الاستثماري، الذي كانت عليه حتى وقت قريب، حتى في ظل سيناريو متفائل.

النفط يصل لـ 140 دولار وقرارات كبرى جديدة ضد روسيا

مواضيع ذات صلة