الفيدرالي يحاول السيطرة على الوضع من جديد

تعد مواجهة التضخم بالأمر الصعب خاصة بصفته محارب قوي العمق الاقتصاد
أما فكرة إيقافه عند حد معين يتطلب التأثير على جوانب أخري في عمق الاقتصاد الركود وزيادة معدل البطالة.

مرورها بأزمات متعددة قد واجهها الاقتصاد الأمريكي مثل جائحة كورونا التي تسببت في شل الاقتصاد علميا
وأيضا مواجهة أزمة السكن وتوفير بيوت للأسر الأمريكية فلا يزال أمام الفيدرالي معركة طويلة
يقضيها أمام مواجهة شبح التضخم الذي اجتاح البلاد ففي بداية الأمر رفع الفدرالي الفائدة لأول مرة في بداية هذا العام
الأمر الذي راودته بعض الشكوك من أصحاب الرأي خوفا من تأثيره العكسي على الاقتصاد بالسلب
كما أن معظم التأثيرات على التضخم في واقع الأمر تعتبر خارج سيطرة الفيدرالي.

المحتوى

أزمة الإسكان ف الفيدرالي

التيسير الكمي وأثره على المملكة المتحدة

تراجع أسعار النفط

أزمة الإسكان ف الفيدرالي

وعلى سبيل المثال أزمة الإسكان ف الفيدرالي لا يملك أي أداة للسيطرة على سعر الإيجار المرتفع
لذلك ف اي تدخل من جانبه قد يسيء الوضع حيث انه بمجرد رفع الفائدة تأثر سوق الرهن العقاري
و ارتفع السعر مما أدى إلى انخفاض الطلب على سوق العقارات
وقد أصبح المأزق حينها، هو كيف يخفض الاحتياطي الفيدرالي التضخم الأساسي
الذي يعد الإيجار أكبر مكون فيه في وقت تسعى أداة البنك الأساسية وهي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة أسعار الإيجار
كانت الإجابة التقليدية هي رفع نسبة البطالة إذ إنه ومع تزايد البطالة سيضطر عدد أكبر من الشباب إلى الانتقال مرة أخرى
إلى منازل أسرهم أو مشاركة آخرين في السكن وقد أدي هذا السلوك فعلا مراده
حيث أدى إلى انخفاض في المعروض. وبدوره أدى إلى تهدئة التضخم في الإيجارات.

وقد بدء المستهلك التجاوب مع ذلك الاتجاه

فعلا حيث ارتفعت نسبة البالغين المقيمين مع أسرهم وأصدقائهم
بالارتفاع حسب تقرير أجرته مجموعة يو بي سي فقد ارتفعت نسبتهم من 11% الي 18 % تجاوبا مع الاتجاه القومي
لمحاربة التضخم كما انخفض أيضا الطلب على الشقق السكنية من مئتي ألف وحدة عام 2021
إلى قرابة السالب اثنان و ثمانون ألف وحدة هذا العام .

تعتبر هذه هي اول قرائه بالسالب منذ ثلاثون عاما تقريبا فقد كانت الجائحة أثرها الكبير على الأوضاع
حيث كانت فترة الالتزام المنازل من أكبر محرك الرغبة في بناء أسر جديدة و بناء منازل
والبحث عن فرص جديدة للعمل عبر الانترنت ميديا والعمل من المنزل مما ساهم في تزايد الطلب على سوق بناء المنازل
فقد نمت المساحات المستغلة للبناء بنسبة عشر بالمئة تقريبا لتصل إلى 2.312 قدما
مربعا منذ الركود الأكبر مما يعني أن كبار السن و المسؤولون عن الأسر وذويهم قد خصص جزء من منازلهم
و ممتلكاتهم من أراضي لاستضافة الأبناء والأصدقاء و أسرهم
وعلى الرغم من ذلك كانت المعايير تتغير بشكل حاسم حتى قبل الجائحة.
في فبراير 2020، كان سبع وأربعون بالمائة من الشباب يسكنون مع أحد والديهم
وهي أعلى نسبة منذ عام ثلاثينات القرن الماضي في عام 1960،
كان ثلاثين بالمئة فقط من الشباب يسكنون مع أحد والديهم أما الباقي فكانوا يستغلون منازل منفردة.

فقد أدي رفع الفائدة دوره بشكل مرضي في خفض التضخم في سوق المنازل
حيث أذا استمر رفع الفائدة من جانب الفيدرالي ليصل إلى 4.75% ثم توقف
سوف يكون ذلك بالقدر الكافي لتراجع التضخم في سوق المنازل من اثنين بالمئة الي سالب ثلاثة بالمئة في عام 2024
علي حسب التقارير والتوقعات ربح الفيدرالي في جولات عدة لكن هذه الجولة تعد من اصعبهم .

اسم المقال الفيدرالي يحاول السيطرة على الوضع من جديد

التيسير الكمي وأثره على المملكة المتحدة

” دوامة ” عمليات الشراء للأصول سهل الوقوع فيها ويصعب الخروج منها

بدايته يعتبر التيسير الكمي هو الشراء واسع النطاق للسندات كما يرتبط أيضا التيسير الكمي في الأغلب مع التضخم المنخفض
حيث إنه من أفضل أدوات الحفاظ على السعر اليومي وعدم ارتفاعه كما أن تطبيق التيسير الكمي
ليس جديدا على المملكة المتحدة فهو امتداد لما حدث في عام 2008 بعد الأزمة الاقتصادية وأيضا أزمة الديون في أوروبا.

كما أعلنت يلين وزير الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي عن تخوفها من احتمال
حدوث انهيار في تداول سندات الخزانة الأمريكية خاصة بعد إبدائه القلق الشديد نحو السيولة الكافية خاصة
وأن تخلص الفيدرالي من عقود السندات أثناء جائحة كورونا يمثل عاملا رئيسيا
في مجمل التخوفات تجاه السندات الأمريكية في الوقت الراهن.

إذ إنه من المحتمل بدء العمل بالتيسير الكمي تماشيا مع
وضع التضخم الحالي في عهد التراجع عن التحفيز يبدو أن أشكال التيسير الكمي قائمة وعلى ما يرام,
يبيع بنك إندونيسيا سندات قصيرة الأجل لرفع العوائد وزيادة جاذبية الدين الخاص به
فيما يشتري سندات أطول أجلا لخفض تكاليف الاقتراض للحكومة كما يطبق بنك الاحتياطي الهندي برنامجا مشابها
ومن المفترض أن تتراجع حاليا عنه حيث وجهت أصابع الاتهام إلى ما يسمى بالسياسات غير التقليدية التي جرى استخدامها
لمنع تحول أزمة صحة عامة إلى كارثة اقتصادية، لتسببها في تفاقم ارتفاع التضخم بدا أن التيسير الكمي
هو بطل الأمس والشخص الشرير في الوقت ذاته فهو سلاح ذو حدين يستخدم للحلول المؤقتة
ثم يكشر عن أنيابه عند نفاذ قوته المحدودة للسيطرة على الوضع.

يتحول التيسير الكمي ببساطة إلى تشديد كمي

عند تعافي الاقتصاد فتبدأ البنوك تدريجيا في إجراءات التحفيز
والتخلص من السندات بالسوق التي اشترتها البنوك المركزية أثناء التيسير الكمي ووسعت به ميزانيتها العمومية
وقد استخدم الاحتياطي الفيدرالي التيسير الكمي الذي كان يوما ما جزءا من غرائب اليابان،
خلال الأزمة المالية العالمية بين العام ألفان وسبه وألفين وتسعة كما استخدمه أيضا بنك إنجلترا
وأيضا المركزي الأوروبي الذي عانى من أزمة الديون الأوربية
وهذا بعد حدوث الازمة المالية العالمية في عام 2008.
أصبح التيسير الكمي أداة مشروعة متاحة للاستخدام دوما
ومن غير المرجح أن يستبعد أي بنك مركزي استخدامها في المستقبل،
بغضّ النظر عن حجم الانتقادات التي قد توجه إليها
في نتيجة مساهمتها في الوصول إلى مستويات هي الأعلى من التضخم.
إنها ببساطة أداة مفيدة للغاية فهي مثل أسلحة المعركة لا يعني ذلك أن استخدامها الفعلي
يخلو من المخاطر بل من الممكن أن يمثل هو الخطر الأكبر على الاقتصاد بعد التعافي.

اسم المقال الفيدرالي يحاول السيطرة على الوضع من جديد

فقد قام بنك إنجلترا خلال الأسابيع الماضية

بإتباع نمط شراء السندات بشكل قوي ومتهور
وغير مدعوم من الحكومة ماليا في الإقبال على الجنيه الإسترليني وحدث انهيار في الطلب على الدين في المملكة المتحدة
برغم أنها وصفت ما تقوم به بالخروج من الأزمة والسعي نحو حلها لكنها سارت في الاتجاه المعاكس مع الأسف
ووضعت بنك إنجلترا في موقف خطير جدا فقد أصبح البنك ملتزما برفع سعر الفائدة الأساسي
لكبح التضخم وقد يتخذ هذه الخطوة بشكل ملموس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الخاصة به

كما تعد فكرة التيسير الكمي ليس فقط الحفاظ على جانب الاقتصاد من ناحية السندات بل هي إشارة قوية للسوق
عن عدم رفع أسعار الفائدة في وقت قريب مما يحفز الاستثمار وينشط النمو الخلاق وقد كانت جائحة كورونا من أكبر
أسباب اللجوء للتيسير الكمي في وقت سابق وعلى الأرجح هي من أهم عوامل الحفاظ على الاقتصاد والمساعدة في الخروج
من الأزمات حاليا في ظل هذه الفترة العصيبة للاقتصاد العالمي ليس لدولة منفردة فقط كما أن
الاقتصاديين يشيرون إلى بدء المسيرة نحو تخفيض الفائدة العام القادم كحل مثالي الأوضاع الاقتصادية الحالية.

اسم المقال الفيدرالي يحاول السيطرة على الوضع من جديد

تراجع أسعار النفط

بسبب استمرار الصين بتطبيق سياسة ” صفر كوفيد ”

شهدت أسعار النفط تراجعات بسبب الإجراءات التي اتخذتها الصين تجاه موقفها في محاربة الوباء بتطبيق سياسة
” صفر كوفي ” في الوقت الذي سجلت فيه الإصابات أعلي مستوياتها خلال آخر ستة أشهر،
وهذا تسبب في تراجع التوقعات بشأن الطلب بالنسبة للصين التي تعتبر المستورد الأكبر للنفط في العالم

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بعد تسجيل ارتفاع الأسبوع الماضي بنحو 5% إلا أنه تراجع إلى 91 دولارا للبرميل ,
بدعم من التوقعات التي تشير إلى تغير محتمل في استراتيجية الصحة في الصين وأيضا الدولار الأمريكي وتأثيره على المكاسب ,
لكن سرعان ما انتهت هذه التوقعات بعد إعلان مكتب الوقاية من الأمراض
في الصين عن التزامهم التام وبثبات في مواجهة انتشار الفيروس في الوقت الحالي

فيما تلقى النفط ضربة قوية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث اتجه المستثمرون الى قياس الطلب في الصين،
وأيضا تأثيرات العقوبات التي تطبق على الصادرات الروسية من النفط بسبب حربها ضد أوكرانيا،
وأيضا قرار ” أوبك ” من أجل الحد من الإنتاج بداية من نوفمبر الجاري

استراتيجية ” كوفي صفر ” وتأثيرها النفط

في إطار سعي الصين لمحاربة الوباء فإن الاستراتيجية التي تتبعها
هي عبارة عن مزيج ما بين الإغلاق وأيضا الاختبار الشامل من أجل القضاء علي العدوي ,
وهذا كان له التأثير علي اقتصاد البلاد ويمثل أيضا تحركات معاكسة في سوق الخام العالمي ,
وقد تم الإعلان عن 5400 حالة جديدة خلال يوم أمس الأحد وتعتبر زيادة بنحو 27% عن سابق الأيام منذ 2 مايو

وتأثر النفط بكل هذه الإجراءات حيث تقلصت الفروقات السعرية بين العقود التي تتم متابعتها على نطاق واسع ,
وهذا يشير إلى القلق الكبير بشأن العرض في المستقبل القريب , وسجل الفارق الفوري لخام برنت ,
الفجوة بين أقرب عقدين 1.63 دولار للبرميل بعد ان انخفض دولارين في الأسبوع الماضي ,
فيما هبط خام برنت لتسوية شهر يناير 1.2% إلى 97.37 دولار للبرميل

اسم المقال الفيدرالي يحاول السيطرة على الوضع من جديد

الفيدرالي يحاول السيطرة على الوضع من جديد

مواضيع ذات صلة