الصورة الضبابية للاقتصاد العالمي تحتاج الي الطلب

بدايتا في الأوضاع الاقتصادية العالمية في شتى البلاد تمر بأزمات لم نشهدها منذ امد بعيد ف جراء التضخم
أخذت كل دولة على عاتقها النظر في شأن اقتصادها الذي لم يتوقف نزيفه منذ جائحة كوڤيد 19
الذي أزاح الستار مشهد التضخم الذي بدء في توغله بشكل كبير بعد نشوب أزمة روسيا و أوكرانيا لإجراء هذا أخذت البنوك الدولية
تعمل على وضع حلول وخطط للخروج من تلك الأزمات لكن الأمر لم يجدي نفعا إذ أنها حلول مؤقتة لا تتماشى مع حجم الأزمة ولكن .

بدأت تهب رياح أمل في وضع حلول منظمة و اتخاذ مجرى آخر في التفكير نحو وضع سياسات اقتصادية جديدة
من شأنها تعزيز سوق الطلب الذي تأثر بشكل كبير بمجريات الأمور الاقتصادية الحالية
اذ ان علاقة العرض مع الطلب علاقة طردية اذ انه كلما ازداد الطلب الذي يمثل شهية الاقتصاد في باطنه
أصبح سوق الطلب نشطا أكثر مما يصب مرة أخرى في مصلحة الاقتصاد

و كان الأمر في سابق عهده يتفق عليه من جانب المسؤولين أما الآن ف الانقسام بالآراء
نحو اتخاذ مسلك جديد في وضع السياسات اصبح هو المسيطر ف الكل يعدو نحو هدف واحد
و لكن أخذ أي مسلك هو الأهم ف بالنظر إلى المملكة المتحدة و أوريا مثلا
ف اختلاف المسارات في اتخاذ القرارات ينبئ حقا بميلاد عقيدة جديدة نحو السياسات

اليكم التفاصيل من منصة ايفست للتداول أون لاين

المحتوى

ارتباط سوق العرض والطلب

الاقتصاديين الفائزون بنوبل هذا العام

شراسة الفيدرالي

ارتباط سوق العرض والطلب

اذ انه كما ذكرنا في الفقرة السابقة ارتباط سوق العرض والطلب في بالأحرى التحدث عن سوق العرض
الذي يعاني من سوء سمعته التي ارتبطت بالثمانينات حيث كان تخفيض الضرائب من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي بشكل كبير
حيث ان التخفيضات الضريبية تغطي تكاليفها و ذلك بالفعل يبدو صحيحا إذا كانت الضرائب الهامشية مرتفعة بشكل كبير
و تتجاوز النسب المئوية العادلة و لكن إذا كانت طبيعية في التفكير في الأمر غير سليم بالمرة
في التفكير في الأمر فعلا من شأنه الزيادة والنمو الاقتصادي إلا أنه يتعارض مع الإيرادات الضريبية
التي سوف تفقد مما يؤدي الي تسعر المستثمرين و إيقاف مثيرة التقدم الداخلي المدني و الحربي .

ف الامر اصبح محير جدا بين إقامة استثمارات عادلة أو نشوب خلافات
و تطاولات داخليه من قبل المستثمر الذي يملك أمر عجلة الانتعاش الوظيفي .

الأمر الذي دفع الحكومات إلى الإنفاق الذاتي الذي من شأنه تحفيز الاقتصاد
و قد ظهر هذا اثناء فتره الركود العظمي التي أنهكت ميزانية الأفراد و دفعتهم إلى تخفيض الإنفاق
أما صانعو السياسات في كان باعتقادهم يستطيعون تحفيز الاقتصاد بزيادة الطلب و الإنفاق الذاتي .

فقد أصبح تعزيز الطلب هو هدف جميع السياسات الاقتصادية إلى أن ظهر كوڤيد فتحولت النظرة إلى تنشيط سوق العرض
الذي تأذى بسبب الإجراءات الوقائية حيث أن نشاط سوق الطلب أدى إلى الاصطدام بحائط التضخم بداية من عام 2020 .

أما عن تنشيط سوق العرض

فيبدو انه من الأمور التي تكاد تصلح المشهد في توفير المسكن الأرخص
و توافر السلع الغذائية و الإنتاجية من شأنه إصلاح حال الوضع و خمد جماح التضخم
فبالنظر إلى حال قطاع الإسكان مثلا فهناك قيود كثيرة مفروضة على أعمال البناء
التي من شأنها شل سوق العرض و التسبب في ارتفاع الأسعار بهذا الحد الامر
الذي لا يرغب أحد في التحدث عنه رغم إدراك ذلك من قبل السياسيين بشكل واسع الشيوع

ولكن الاتجاه الحكومي يظل هو الاتجاه الأكثر حكمة حيث ان طبيعة رأس المال تميل إلى
اتخاذ مشاريع ربحية دون النظر إلى الاتجاه القومي و النظر في الشؤون الداخلية للتطور .

مبادرة الولايات المتحدة

فكان الميل نحو تنشيط سوق العرض هو الهدف التي طمحت اليه حكومة ليز تراس
حيث كانت الاقتراحات الحكومية تميل نحو التخفيض الضريبي و الرسوم المفروض
لكن كان هناك رأي آخر للكاتب الاقتصادي ؛كلايف كروك ؛
حيث أشار إلى التناقضات المبالغ فيها حيث ان التخفيضات الضريبية
ليست كبيرة بهذا الشكل في حدود 52 مليار دولار أمريكي تقريبا
ما يعادل 45 مليار إسترليني من إجمالي الخطة الموضوعة المقدرة ب 160 مليار جنيه إسترليني
وأضاف أيضا أنه تم التراجع عن 2 مليار اخري من إجمالي الميزانية مشيرا إلى أن الفكرة العامة تبدو جيدة
لتنشيط النمو الشامل و إزالة العقبات الاقتصادية على الرغم من ذهاب جزء كبير منه إلى دعم الطاقة .

عن الولايات المتحدة الأمريكية

فقد أخذت حكومة بايدن أيضا الاتجاه إلى تنشيط العجلة الصناعية التي ظهرت في بنود مشروع قانون إعادة البناء
رغم عدم موافقة الكونجرس على جزء كبير من تلك الخطة التي سوف نشهدها الفترة القادمة
قيد التنفيذ وهو الأمر الذي بيده جميع المحافظين بالولايات المتحدة .

النظرة الشاملة لهذا الاتجاه

يعد الإنفاق و التضخم عدوان ابد الدهر ف الإنفاق و التخفيضات الضريبية سوف تؤدي إلى الإنهاك الاقتصادي
الذي يتسبب في التضخم على الأقل في المدى القصير و متوسط المدى
حيث ان نتيجة التخفيض تظهر بشكل اسرع من تنشيط سوق العرض الذي قد يستغرق سنوات للنهوض
بالرغم من هذا في الاتجاه السياسي منحاز بشكل واسع ناحيه نهج الإنفاق فقد أصبح الاتجاه الحكومي للإنفاق يقابل دائما بنظرة سلبية
من قبل العامة حيث انه يعتبر استثمار حكيم بعيد الأمد أما عن تخفيضات الضرائب فينظر إليها أيضا انها سلبية
تسعى إلى خدمة الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال و لكن في الواقع ان كلاهما يصب في مصلحة المستثمرين بالنهاية .

الاقتصاديين الفائزون بنوبل هذا العام

عن تجنب الانهيار البنوك و دورهم في تجنب الأزمات المالية

فقد حاز كل من : دوغلاس دايموند و فيليب ديفينغ وبن برنانكي على جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام .
فقد بدأت مسيرة الثلاثي منذ فجر الثمانينيات حيث عملا على تأسيس بحث علمي يدرس كيفية تجنب الأزمات
و سبب وجود البنوك و تجنب الانهيارات البنكية و كيف أن انهيارات البنوك تؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية
كما قد كان تحليلاتهم أثر كبير على الأسواق المالية و التعامل مع الأزمات المالية كما أوضحت اللجنة .

حيث قامت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بمنحهم جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام
عن أبحاثهم في تجنب عن دور البنوك في تجنب الأزمات المالية
حيث انهم قد صححوا فهم اللجنة تجاه دور البنوك في الاقتصاد و بالاحري أثناء الأزمات المالية .

إذا فمن هم أولئك العظماء

( دوغلاس دايموند، بن برنانكي،فيليب ديفيغ )

أولا دوغلاس دايموند . هو أمريكي الجنسيه حاصل علي الدكتوراه من جامعه ييل ،كونيكتيكت ،
نيو هافن عام 1980 و ولد في عام 1953 م ثانيا ( بن برنانكي : أيضا أمريكي الجنسيه حاصل علي الدكتوراه
من معهد ماساتشوستس للتكنولوچيا ،كامبريدج عام 1979 ولد بجورجيا عام 1953م و قد كان الرئيس السابق
للفيدرالي الامريكي و اخيرا ( فيليب ديبفيغ : أمريكي الجنسيه حاصل علي الدكتوراه جامعه ييل عام 1979 ولد في عام 1955 .

فمن أهم ما جاء بالأبحاث ان حماية الجهاز المصرفي من الانهيار إذا قام المودعين بسحب أموالهم في نفس الوقت
متوقف تقديم التأمين من جانب الحكومات ، حيث ذكر رئيس اللجنة توري اليجانس أن قدرتنا على عمليات الإنقاذ
و تفادي الأزمات الخطيرة جاءت أكثرها من خلال تلك الأبحاث التي أجراها هؤلاء الفائزون .

قد قدرت هذه الجائزه ب 10 ملايين كرونر سويدي أي ما يعادل 900 ألف دولار تقريبا
و التي تعرف رسميا باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية.

كما قد منحت تلكً الجائزة في العام الماضي إلى چوشوا أن جريست و غويدو ام بينز و ديڤيد كارد عن أبحاثهم في تشغيل أسواق العمل .

هذا وكان من الجدير بالذكر ان تلك الجائزة هي الوحيدة التي لم تصدر في وصية ألفريد نوبل و قد بدأت في عام 1968
تزامنا مع الذكرى الـ 300 لتأسيس بنك السويد المركزي و قد توازي قيمتها مع جوائز نوبل الأخرى
في الفلك و الطب و الفيزياء و السلام و غيرها و قد منحت لأول مرة عام 1969 النرويجي (راغنار فريش )
و لكن يظل حتى الآن المتصدر الأول لتلك الجائزة هم أصحاب الجنسية الامريكية .

اسم المقال الصورة الضبابية للاقتصاد العالمي تحتاج الى الطلب

شراسة الفيدرالي

تسببت في نزيف حاد للأسعار لا يستطيع أحدهم إيقافه .

من بداية يناير من هذا العام اصبح الامر كابوس للمستثمرين انخفاض الأسهم ما يقرب من 25 %
حيث اصبح الأمر يؤرق العديد من المتداولين و المستثمرين ف القيامً بتلك الأمور الخطيرة
التي يفعلها الفيدرالي لرفع الفائدة هذا الحد الذي يبلغ في خطته أن يصل الى 45%
جعلت الأسواق في حالة انهيار لم تشهده منذ سنوات كثيرة .

فمنذ حوالي 20 عاما لمً يصل الدولار لهذه المستويات
الأمر الذي قد يتسبب في انهيارات اقتصادية و التسبب في أزمات مالية لدول عديدة بالعالم
هذا و قد تأثر سوق السندات بشكل كبير وأصبحت الفوضى هي الصوت الأعلى
حتى ان ذلك قد يتسبب في إغلاق مؤسسات مالية ضخمة إذا استمر الأمر على هذا المنوال .

الأوضاع الآن تشيب قلق المستثمرين والمتداولين بشأن ارتفاع عائد السندات الحكومية
و لكن ليس بمفردهم من يعاني بالشركات الصغيرة التي تريد الاقتراض
و الباحثين عن قروض المنازل أيضا في قلق شديد من ما يحدث بشأن ارتفاع أسعار الفائدة
التي لم يشهدها العالم الحديث من قبل
و لكن ليس أمامهم خيار سوى التكيف والتعايش مع الأوضاع الحالية .

سوف ننتظر بيانات الفيدرالي عن التضخم الأسبوع المقبل

حيث ان يوم الخميس سوف يتم صدور مؤشر المستهلك لشهر سبتمبر .

ف الأسبوع المقبل يدفع المستثمرون الي التفكير العميق بالأمر
و بالتالي يدفع الفيدرالي إلى الانخراط لوضع حل منطقي
إذ أن الامر سوف يثبت بلوغ التضخم ذروته أو أن بوادر إبطاء ارتفاعه قد بدأت بالفعل
كما يحصل المستثمرون يوم الجمعة على تحديث من جامعة ميشيغان
حول استطلاع ثقة المستهلك واستطلاع توقعات التضخم ومن الواضح أيضا
أن مشكلات سوق الإسكان بسبب الرهن العقاري قد تتسبب في مشاكل جسيمة

يبدو أن رفع أسعار الفائدة ليست بالحل الفعال

تجاه الاقتصاد الأمريكي ف برغم قوة الدولار الكاذبة
التي تؤثر سلبا على صحة السندات و الأسهم الأمريكية
والتي تؤثر سلبا على السياسات النقدية في أنحاء أوربا و العالم
يبدو أن التمسك بهذا الحل وعدم التراجع عنه هو القرار الوحيد بيد أصحاب القرار بالاحتياطي الفيدرالي
ف في أماكن أخرى، قد ترفع العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة،
مع احتمال حدوث ارتفاعات في أماكن بعيدة مثل أستراليا وبيرو.

في هذه الأثناء، سيتم التدقيق في التصريحات السياسية الرئيسية لقادة حزب المحافظين في المملكة المتحدة
بحثاً عن أي إشارة إلى حدوث تحول في التخفيضات الضريبية غير الممولة
هذا ما توقعه اغلب الاقتصاديين و خبراء الاقتصاد العالمي .

حيث انه سوف يتم فحص بيانات التضخم عن كثب بشكل خاص
حيث يتصارع المستثمرون مع مؤشرات على أن سوق العمل في الولايات المتحدة
ربما بدأ بالفعل في الضعف ، وفقًا لكريشنا جوها وبيتر ويليامز
و من المتوقع أيضا رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة جديدة في الثالث من نوفمبر
الأمر الذي يجعل المتداولون تتوقع وصول الفائده الي اعلي مستوي لها 4.75% في مارس
على الأكثر فهي فرصة جيدة للمستثمرين بسوق العقود الآجلة للمراهنة على رفع الأسعار

شهد مؤشر s&p 500 ارتفاعا قد يصل إلى 17%

في الـ 12 شهرا التي أعقبت ذروة في نطاق معدل الأموال الفيدرالية ،
وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي و بيانات الاسترليني gw & k
كما ارتفع أيضا الناسداك و الداو چونز بشكل كبير بعد رفع الفيدرالي أسعار الفائدة
و الأخذ على التشديد بالسياسات النقدية بدأت الأسهم الأسبوع الماضي
والربع الرابع بارتفاع استمر يومين بعد أن أنهت المؤشرات الرئيسية في 30 سبتمبر
عند أدنى مستوياتها منذ عام 2020 كما انها قد تلاشت هذه المكاسب على مدار الأسبوع
حيث قوض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية توقعات المستثمرين
حول بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل يرتبط سعر الدولار بحركة الأسهم خاصة
بعد اخر قرار الفيدرالي حيث أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الفيدرالي
كان من أثرها الأضرار بالأصول و أسعارها و حركاتها بما في ذلك الأسهم
ف كلما ارتفع سعر الدولار انخفضت قيمة الأسهم و كذا علي العكس الصحيح اذ انه قد تتسبب قفزة الدولار
في أزمة كما حدث في الماضي و تسبب ارتفاع الدولار بإنهيار في وول ستريت
فربما نشاهد هذه الأحداث مجددا بالرغم من سيطرة الدولار على سوق الأموال حاليا
و ازدياد قيمته بشكل ملفت فهل نشهد هذا الأمر مجددا

فقد صرح چون ويليامز

رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الأمور لن تحل بين عشية و ضحاها
في السيطرة على التضخم أمر سوف يتطلب الكثير من العمل
و لابد أن تأخذ وقتها الكافي محذرا من التعجل نحو هذا الأمر
وقد صرح أيضا في خطابه لفينسكي الذي انعقد يوم الاثنين
ان السياسة النقدية الأكثر تشددا بدأت في الأثمار حيث انها قللت الضغوط التضخمية
و هدأت من الطلب بشكل ملحوظ مشيرا إلى ان المهمة لم تنتهي بعد
فلا يزال أمامنا بعض الوقت لكنني على ثقة تامة من ان الاستقرار السعري
سوف يعود لفترة مستدامة ولا تراجع عن السياسات المتشددة و رفع أسعار الفائدة

اسم المقال الصورة الضبابية للاقتصاد العالمي تحتاج الى الطلب

الصورة الضبابية للاقتصاد العالمي تحتاج الي الطلب

مواضيع ذات صلة