ارتفاع جديد في أسعار النفط .. وتراجع المخزونات بأكثر من 2 مليون برميل

ارتفاع جديد في أسعار النفط .. وتراجع المخزونات بأكثر من 2 مليون برميل: أعلن معهد البترول الأمريكى يوم أمس الثلاثاء 8 يونيو 2021
عن تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.108 مليون برميل للأسبوع المنتهى فى 4 يونيو.

وكان المحللون قد توقعوا تراجع 2.036 مليون برميل خلال الاسبوع .

أما عن الأسبوع السابق، فقد أعلن المعهد عن تراجع فى مخزونات النفط
وصل إلى 5.36 مليون برميل بعد كانت توقعات المحللون بتراجع المخزونات بمقدار 2.114 مليون برميل. 

منذ بداية عام 2021، انخفضت مخزونات النفط الخام بأكثر من 14 مليون برميل ،
لكنها لا تزال ترتفع بمقدار 43 مليون برميل منذ يناير 2020، وفقًا لبيانات المعهد.

زيادة في مخزونات البنزين

وأعلن  API عن زيادة في مخزونات البنزين من 2.405 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 يونيو بالإضافة
إلى زيادة 2.51 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وكان المحللون يتوقعون زيادة أقل بكثير من 698 ألف برميل لهذا الأسبوع.

وشهدت مخزونات نواتج التقطير زيادة في المخزونات هذا الأسبوع بلغت 3.752 مليون برميل خلال الأسبوع،
بالإضافة إلى الزيادة التي بلغت 1.585 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات كوشينغ بمقدار 420 ألف برميل هذا الأسبوع.

أسعار النفط هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنه حتى لو توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع إيران،
فإن مئات العقوبات ستبقى سارية، وهذا مؤشر واضح على أن لا مزيد من براميل النفط الإيرانية  في سوق النفط قريبًا.

في منتصف اليوم وقبل صدورر البيانات، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.97 دولار (+1.40٪)
وتم تداوله بسعر 70.20 دولار،  بزيادة 2 دولار للبرميل تقريبًا هذا الأسبوع. وارتفع خام برنت القياسي 0.86 دولار للبرميل (+1.20٪) وتم تداوله عند 72.35 دولار للبرميل.

وبعد نشر البيانات، تم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 70.23 دولار بينما تم تداول خام برنت عند 72.36 دولار للبرميل.

معدلات إنتاج الطاقة الأسبوعية

بعد  انخفاض مخزونات النفط الخام مرة أخرى هذا الأسبوع، انخفض إنتاج النفط الأمريكي إلى متوسط 10.8 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 28 مايو،
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة. وهذا يمثل انخفاضا 200 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق. 

السعودية لم تعد دولة منتجة للنفط فقط !

 أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لم تعد دولة منتجة للنفط، بل هي دولة منتجة للطاقة. 

المملكة العربية السعودية لديها طموحات خضراء عالية تشمل إنتاج الغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين. 

ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية ستستفيد من هذا التحول.

وفي الوقت الذي فيه بعض شركات النفط مشغولة بالقيام بعطاءات في قاعات الاجتماعات و المحكمة، فإن الشركات الوطنية للنفط ،
وخاصة التابعة لتحالف أوبك، حريصة على الاستفادة من الزيادة المؤكدة  في أسعار النفط. 

وقد رفعت المملكة العربية السعودية بالفعل سعر البيع الرسمي لشهر يوليو إلى آسيا. 

لكن ذلك لا يمنع المملكة العربية السعودية من متابعة طموحاتها الخضراء وتحقيق “المبادرة الخضراء السعودية”،  وتمويلها من خلال مبيعات النفط.

وتعمل  المملكة العربية السعودية على تحقيق خطتها بتوليد 50٪ من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030،
للحد من اعتمادها على النفط جزئيا.

مصادر الطاقة المتجددة

وقد شكلت مصادر الطاقة المتجددة 0.02٪ فقط من إجمالي حصة الطاقة في المملكة العربية السعودية، في عام 2017. 

لكن هذا لا يعني أن المملكة العربية السعودية تخطط لتخفيض إنتاجها من النفط.

أو أنها تخطط لوقف تمويل جميع مشاريع النفط والغاز الجديدة، كما أشار تقرير
وكالة الطاقة الدولية الأخير إلى أنه يجب على العالم أن يفعل للوصول إلى الصفر بحلول عام 2050.

فدائمًا ما تؤكد المملكة العربية السعودية أن النفط سيظل أهم مصدر للطاقة لعشرات السنين.

وقال وزير الطاقة السعودي إن مسار الصافي الصفري المنصوص عليه في آخر تقريرلهيئة الطاقة الدولية غير واقعي . 

 ورفضت عدة دول منتجة ومستهلكة للنفط هذا التقرير.

وقد قلت عائدات النفط في المملكة العربية السعودية والتي كانت ستمول أي تطلعات خضراء للمملكة،
على مدى العام ونصف العام الماضيين، واضطرت شركة النفط الكبرى أرامكو  التي تديرها الدولة إلى الاحتفاظ بمبيعات السندات لمجرد دفع أرباحها الضخمة للدولة.

وهذا ما يجعل السعودية تستحق الملاحظة في الفترة القادمة.

انخفاض واردات الصين النفطية 

من المحتمل أن تنخفض واردات النفط الخام إلى الصين بنسبة 3% كنتيجة للجهود الحكومية لخفض إنتاج الوقود بسبب فائض المخزون،
وكجزء من هذا الجهد، طلبت بكين من كبرى شركات النفط المملوكة للدولة الصينية (بتروتشاينا)،
التوقف عن مقايضة حصص استيراد النفط الخام مع المصافي المستقلة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

وهذا الدفع لخفض إنتاج الوقود مع تراجع هوامش التكرير إلى ما يقارب الصفر ليس فقط في الصين ولكن في باقي دول قارة  آسيا.

وانخفضت الهوامش من 1.65 دولار للبرميل في شهر أبريل إلى 0.03 دولار فقط للبرميل في منتصف شهر مايو.

هوامش التكرير

و تشير التقارير إلى أن هوامش التكرير بدأت في التحسن ومن المتوقع أن تستمر في النصف الثاني من العام، ا
لذي يتوقع فيه أن تُحسن اللقاحات توقعات الطلب على الوقود. 

في نفس الوقت أكدت بكين سيطرتها على حصص واردات النفط الخام،
حيث أرسلت الشهر الماضي “إشعارا عاجلا” إلى شركات النفط الكبرى في الولايات،
والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، ومجموعة سينوكيم، وشركة كيمتشاينا،
ومجموعة الصناعات الشمالية الصينية تقديم معلومات إلى اللجنة الوطنية للتنمية
والإصلاح حول كيفية استخدامها للنفط الخام الذي كانت تستورده. 

وقال أحد المصادر إن “الحكومة تأخذ انبعاثات الكربون هذا العام على محمل الجد،
وترى أن واردات النفط الخام الكبيرة وصادرات الوقود المكرر الكبيرة شيء غير مستدام”.

عصر النفط مازال مستمر 

يدل الطلب المتزايد في آسيا على أن عصر النفط مازال مستمر ولم ينته بعد،
رغم أن الاستهلاك في بعض الدول الغربية قد اتجه نحو الانخفاض على مدى العشر أعوام الماضية،
لكن يري بعض المسؤولين في مجال النفط  أن الشرق دائما هو الذي يلعب الدور الحاسم وليس الغرب.

وسوق الطاقة يتطور بشكل أكثر ديناميكية في الشرق.

بالإضافة إلى استهلاك قارة إفريقيا.

كما أن استمرار نمو الطلب على النفط في آسيا، بسبب الازدهار الاقتصادي وارتفاع عدد السكان،
سوف يتحكم في الاتجاه العالمي في الطلب على النفط.

ويرى أحد أعضاء مجلس إدارة أكبر شركات النفط الروسية، أن أي نوع من الطاقة له آثاره على البيئة.

ولا يجب اضطهاد صناعة معينة، لأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات، وتجميد الإنتاج.

كما أن الدفع العالمي الحالي نحو الطاقة الخضراء والاستغناء عن الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي إلى مرحلة جديدة فائقة للنفط.

كما حذر الرئيس التنفيذى لشركة روسنفت ايجور سيشين من أن نقص الاستثمار فى مشروعات البترول
والغاز يعرض استقرار امدادات البترول العالمية للخطر، وأن  العالم يواجه خطر مواجهة عجز حاد فى البترول والغاز.

ارتفاع جديد في أسعار النفط