مسؤول بالفيدرالي يؤكد علي أهمية كبح التضخم بالرغم من مخاطر الركود
في تصريح لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ” “ريتشموند توماس باركين”
يوم الجمعة الماضي قال ” أن البنك المركزي مصمم علي كبج جماح التضخم الحاد
حتي لو كان ذلك يعني المخاطرة بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة
وأكد علي التزامهم بعودة التضخم الي المستهدف عند 2% وسنحاول فعل كل شيء من أجل تحقيق ذلك
وأن هذا يمكن تحقيقه ” دون انخفاض هائل في النشاط ”
مع اقراره بالمخاطر التي مازالت موجودة وهي الركود الذي ربما قد يحدث أثناء ذلك
المحتوى
البيانات المرتقبة
تركيا تحفز الاقتصاد عبر خفض مفاجئ لأسعار الفائدة
انخفاض مبيعات شركة تينسنت للمرة الأولى بالتزامن مع تدهور الاقتصاد في الصين
البيانات المرتقبة
بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75نقطة أساس في شهر يوليو ليصبح الرفع الثاني علي التوالي خلال شهرين
حيث يسعي مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة الي مواجهة التضخم
الذي يقترب من مستويات التاريخية في 40 عام
وأكدوا أيضا علي حاجتهم لمزيد من رفع لأسعار الفائدة ,
لكن سيتم أخذ القرار فيما يتعلق بمقدار الرفع خلال الاجتماع القادم للسياسة النقدية
وكان تقرير وزارة العمل في شهر يوليو أظهر تعافي في الاقتصاد الأميركي حيث استطاع اضافت 528 ألف وظيفة
وهو معدل أكثر من التوقعات , مع الانخفاض في معدل البطالة ليصل الي 3.5% عند نفس مستوي ما قبل الوباء
متي يصل التضخم الي ذروته
أظهر تقرير تم نشره في العاشر من أغسطس بارتفاع أسعار المستهلكين بنحو 8.5% في خلال 12 شهرا حتي يوليو
وبذلك تكون قد تراجعت خلال عام حتي شهر يونيو من العام الجاري من 9.1%
وبذلك تكون قد سجلت أعلي معدل تضخم لها منذ عام 1981
وسيعمل المسؤولون علي مراجعة اخر التقارير التي تخص الوظائف وتضخم المستهلكين في الاجتماع المقرر له في الشهر المقبل
وقال مسؤول عن السياسة النقدية انه ” كان يدعم رفع أسعار الفائدة في مرحلة مبكرة
وأضاف حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوي أسعار الفائدة التي تعتبر محايدة
مما يعني أنها ليس التأثير في تباطؤ أو حتي تحفيز الاقتصاد الأميركي
وأضاف أن السيطرة على التضخم ستكون ضرورية لإرساء ما لدينا من القدرة على القيام به في الاقتصاد
ولقد أقنعت نفسي بأنَّ عدم السيطرة على التضخم يتعارض مع الاقتصاد المزدهر”
تركيا تحفز الاقتصاد عبر خفض مفاجئ لأسعار الفائدة
أصدر البنك المركزي التركي يوم السبت قرارا بدفع البنوك التجارية لخفض أسعار الفائدة علي القروض التي تمنح للشركات
بعد أن كان المركزي التركي تحرك من أجل تحفيز الاقتصاد التركي من خلال تخفيض مفاجئ لأسعار الفائدة
, حيث سيلجأ المسؤولون في تركيا الي فرض قواعد من شانها تجبر البنوك علي تقريبها لمعدل الفائدة
علي القرض التجاري من سعر الفائدة القياسي في تركيا ,
في محاولات مواجهة تباطؤ الاقتصاد حيث سجلت الإشارات
التي تظهر أن الاقتصاد الذي وصل حجمه الي 800 مليار نتائج مقلقة
وعلي الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا عند 80% وهو أعلي مستوياته خلال 24 عام ,
قرر المركزي التركي تخفيض أسعار الفائدة عند 13%
ويسعي حاليا الي اصدار لوائح الهدف منها المحافظة علي تدفق نقدي أرخص نسبيا للشركات
مع توفير فرص عمل في الوقت الذي تستعد فيه تركيا الي الانتخابات في العام المقبل 2023
وتسعي البنوك الي شرائها للمزيد من السندات الحكومية المقومة بالليرة للتعديل
وهذا الطلب قد يؤدي الي الارتفاع في أسواق السندات التركية
اللوائح التي وضعها المركزي التركي
تتمثل اللوائح التي قام بوضعها البنك المركزي التركي في تعزيز ما يطل عليه بألية التحويل ,
أو قدرته أيضا علي نسبة التكلفة للأموال التي يتم اقراضها الي العملاء من قبل البنوك
ويبقي الجزء الأهم هو هدف خفض التكلفة علي القروض لعملاء الشركات ,
وبالتالي سيكون علي البنوك التي تتعامل بالقروض لعملائها أن تقوم بإيداع المزيد من الأصول بالليرة في البنك المركزي التركي
وبالتالي سيكون علي البنوك أن تشتري سندات بالعملة المحلية بما يعادل 20% من الائتمان لدي السلطة النقدية
وسيتم تطبيق هذه اللوائح التي تفرق علي القروض التي سيتم مدها الي نهاية العام
الوضع الحالي
سعر الفائدة الرسمي في تركيا يوضح مدي التباين الحاد مع التكلفة للقروض خلال الأشهر الماضية في القطاع المصرفي
حيث تصل سعر الفائدة لدي المركزي التركي اقل من النصف في البنوك
وشهد ثباتا كبيرا عند 14% منذ شهر سبتمبر 2021 وحتي تم تخفيضه في الأسبوع الماضي
وارتفعت أسعار الفائدة علي القروض التجارية بالعملة التركية الي 30% في شهر يونيو وهو المعدل الأعلى خلال أخر أربع سنوات
وظلت عملية التعزيز للاقتصاد من خلال توفير الائتمان تظل هي السياسة التي طالما
فضلتها إدارة الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان “ بعد فشل محاولة الانقلاب في عام 2016
الليرة التركية
من الواضح أن عملة الليرة تتعرض للخطر بسبب الاستئناف المفاجئ للتيسير النقدي ,
وسجل العملة الأداء الأسوأ من بين العملات علي مستوي العالم منذ بداية العام الجاري 2022
حيث تراجعت بنحو 1% مقابل عملة الدولار الأميركي , ويسعي المسؤولون في تركيا
وعلي رأسهم “ أردوغان “ الي خفض تكاليف الاقتراض قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة
لكن في الوقت نفسه تظل مشكلة ارتفاع الأسعار تهديد رئيسي للرئيس الحالي ” أردوغان ”
اسم المقال مسؤول بالفيدرالي يؤكد علي أهمية كبح التضخم بالرغم من مخاطر الركود
انخفاض مبيعات شركة تينسنت للمرة الأولى بالتزامن مع تدهور الاقتصاد في الصين
أعلنت شركة ” تينسنت هولدينغز “ تراجعا في إيراداتها للمرة الأولي
بعد التراجع القياسي في مبيعات الإعلانات عبر الانترنت
الذي وصل الي 18% لكنها تجاوزت التقديرات ,
وهذا دليل علي مدي التأثير للوضع الاقتصادي الصيني المتدهور علي أكبر شركات البلاد ,
حيث تعتبر الشركة هي الأعلى من حيث القيمة ,
وقامت الشركة بتخفيض ألاف وظيفة بنحو 5% من قوتها العاملة ,
ويعتبر هذا هو أول انخفاض ربع سنوي في التوظيف منذ 2014 ,
بعد قرارات تسريح العمال في القطاع التكنولوجي العالمي
وذكرت التقارير
أن الإيرادات الخاصة بالشركة تراجعت بنحو 3 %
لتصل الأن الي 134 مليار يوان ,
مع تسجيل تراجع لصافي الدخل بنسبة 56% بالربع المنتهي في شهر يونيو الماضي
وتعاني شركة ” تينسنت “ من الانكماش في الاقتصاد الصيني
والذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم ,
ويأتي هذا التدهور الاقتصادي بسبب الركود العقاري
وعمليات الاغلاق فيما يتعلق بفيروس كورونا
ومازالت حالة عدم اليقين المسيطرة تؤدي الي فوضي بالأعمال التجارية ,
والممتدة من قطاع الإعلانات بما فيها الحوسبة السحابية والألعاب ,
كما أعلنت مجموعة ” علي بابا هولدينغ ”
عن تسجيلها اول انخفاض فصلي في الإيرادات هذا الشهر
ورحب المستثمرون بجهود شركة ” تينسنت ” لخفضها التكاليف بالرغم من الضغوط ,
وبالتالي تكون الشركة استطاعت المواجهة والصمود بشكل أفضل من التوقعات
وكانت النتائج تشير الي أن صافي الدخل المعدل البالغ 28.1 مليار يوان أعلي بنحو 15% من التوقعات ,
وتعتزم شركة ” تينسنت ” تخليها عن أسهمها في واحدة من شركائها وهي شركة ” جيه دي دوت كوم ” ,
وارتفعت اسهم شركة ” تينسنت ” بنحو 4% في هونغ كونغ ,
لكن علي من هذا الارتفاع الا انها متأثرة بالانخفاض الكبير هذا العام بنحو 25%
وكانت الشركة في السابق تعتمد علي توسيع شبكة استثماراتها لمئات الشركات
من أجل توفير الفرص وأسواق جديدة ,
لكن في الماضي أشارت الشركة الي تغيير هذه السياسة
وستحاول تقليص الحصص في الاستثمار بشركات الانترنت الكبرى ما فيهم شركة ” جيه دي ”
وهذا لها تأثير إيجابي في إرضاء إدارة بكين ,
التي كانت تسعي الي تحجيم التأثير الذي تفرضه ” تينسنت “
و ” علي بابا “ علي قطاع الانترنت في الصين من خلال دعمها لمئات من الشركات الناشئة
اسم المقال مسؤول بالفيدرالي يؤكد علي أهمية كبح التضخم بالرغم من مخاطر الركود