توقعات بتراجع الإنتاج من النفط الروسي في ظل توسيع العقوبات من جانب أوروبا علي روسيا
المحتوى
النفط الروسي
الصين أعلنت عن إجراءات تحفيزية بقيمة 44 مليار دولار لإنقاذ النمو الاقتصادي
النفط الروسي
بالرغم من الفترة التي انتعش فيها النفط الروسي في ظل وجود عقوبات مفروضة من أوروبا وأمريكا ,
الا انا التوقعات التي قالتها مجموعة ” ريستاد اينرجي “ تشير الي أوقات صعبة لقطاع الإنتاج في روسيا ,
ويأتي هذا التراجع مع تشديد وتوسيع العقوبات التي فرضتها دول أوروبا والولايات المتحدة علي روسيا لغزوها أوكرانيا
وأظهرت التقارير علي أنه بالرغم من المرونة التي يظهرها قطاع الإنتاج والتنقيب في روسيا , بالتزامن مع العقوبات ,
الا أن البلاد لم تخرج حتي الأن من مرحلة الخطر ,
وأشارت ريستاد أيضا بأنه مع الزيادة في الصيف فان التوقعات تشير الي خفض الإنتاج بنحو 1.1 مليون برميل يوميا ,
وأن التعافي منها سيكون أصعب وسيحتاج الي مزيد من الوقت
وتحدثت ” ريستاد اينرجي “ أنه مايزال من غير الواضح كيف سيعمل هذا الحد الأقصى للسعر ,
وما هو المستوي الذي سيكون عليه , وماهي الدول التي ستدعم الفكرة أيضا ,
لأنه حتي في حالة الموافقة من الجانب الروسي علي بيع النفط بسعر ثابت ,
فان هذا لن يمنع أي قرار سياسي يمنع النفط الخام للدول المشاركة في المبادرة
وأضافت انه يلزم الجانب الروسي أن يتعامل مع الازمة الاقتصادية الوطنية بالإضافة الي إيجاد أسواق جديدة للنفط
ومنتجاتها النفطية عندما يدخل الحظر الأوروبي النهائي نطاق التنفيذ
وطبقا لتقارير ” ريستاد اينرجي ” فان الصادرات من الخام الروسي أصبحت في مسار هابط خلال الصيف ,
حيث انخفضت الي 4.6 مليون برميل يوميا في شهر يونيو و 4.2 مليون برميل يوميا في شهر يوليو
ومن ناحية أخري استمرت الصادرات الروسية من النفط الي أسيا في الانخفاض
بسبب الخصومات المقترحة للخلطات الروسية كانت اقل من قبل
وتقدر خسائر روسيا من صادراتها ما بين 500 ألف برميل يوميا الي 600 ألف برميل
يوميا بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري 2022
الصين أعلنت عن إجراءات تحفيزية بقيمة 44 مليار دولار لإنقاذ النمو الاقتصادي
في خطوة أعلنت عنها الصين لتحفيز الاقتصاد من خلال ضخها تمويل إضافي بقيمة تريليون يوان ,
يتم انفاقهم بالاخص علي البنية التحتية ,
ولكن من المتوقع أن هذا الدعم لن يمنع الاضرار الناجمة عن عمليات الاغلاق المتكررة لمواجهة فيروس كوفيد وركود سوق العقارات
وكان مجلس الوزراء الصيني قد حدد حزمة سياسات تتألف من 19 نقطة يوم الأربعاء تتضمن 300 مليار يوان أخري ,
يمكن ان تستثمرها بنوك دعم السياسة الحكومية في مشاريع البنية التحتية بالإضافة الي 300 مليار يوان
تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية شهر يونيو وسيتم تخصيص 500 مليار يوان للحكومات المحلية
من خلال اصدار السندات الخاصة من الحصة التي لم تستخدم من قبل
وكانت هذه القرارات لها تأثير علي الأسواق ,
حيث ارتفع العائد من السندات الحكومية لأجل سنوات نقطة أساس واحدة الي 2.64% في تعاملات يوم الخميس
, وارتفع مؤشر شنغهاي شنزن بنحو 0.6%
وفي تصريح من قبل الاقتصاديون في ” غولدمان ساكس “ أن الإجراءات المعلنة يوم الأربعاء
لن تكفي لرفع معدل النمو الإجمالي فوق 3% المتوقعة ,
وأن النمو الإجمالي سيظل بطيئا باستثناء إجراءات تخفيف السياسة النقدية الرئيسية
بسبب قطاع العقارات الضعيف للغاية والاضطرابات الناجمة عن ضوابط مواجهة كوفيد
وكتب الاقتصاديون في مذكرة بحثية
أن ذلك يعود جزئيا الي قطاع العقارات الذي لا يزال في
مأزق عميق مشيرين الي أنه في دورات التيسير النقدي السابقة لعب قطاع العقارات دورا رئيسيا
في زيادة الطلب علي الائتمان بين الاسر والشركات والحكومات المحلية
ووسط أزمة الطاقة الناجمة عن الجفاف أيضا , وجهت الدولة الدعم الي شركات توليد الطاقة الحكومية
والتي سيتم السماح لها بأن تصدر سندات بقيمة 200 مليار يوان ,
وسيتم تقديم أوجه الدعم بقيمة 10 مليارات يوان أخري للقطاع الزراعي
وفي الوقت الراهن وبسبب الفتح المتقطع لعمليات الاغلاق لمواجهة كوفيد
وركود قطاع العقارات كلها كانت سببا في أن يكون المستهدف الرسمي للحكومة
هو نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.5% صعب المنال
حيث قلل المسؤولون من أهمية معدل النمو في الأشهر الأخيرة مع الالتزام بسياسة صفر كوفيد للقضاء علي العدوي ,
اذ توقع الاقتصاديون الذين شملهم مسح أجرته بلومبرغ أن يحقق اقتصاد الصين نموا أقل من 4% خلال عام 2022
اسم المقال توقعات بتراجع الإنتاج من النفط الروسي في ظل توسيع العقوبات