الأسواق تستقبل أسبوعاً جديداً ممتلئ بالبيانات الأوروبية والأميركية
الضغوط مستمرة وتفرض نفسها على البنك المركزي الأوروبي
بسبب اقتراب التضخم الى مستوي قياسي حسب الاستطلاعات التي تشير الى أقل من مستوي 10% ,
في الوقت الذي يسعي فيه المركزي الى التشديد من اجل مزيد من رفع أسعار الفائدة ,
كما اشارت التوقعات أيضا الي زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين الي 9.7% ,
هذا والأسواق في صدد الإعلان عن تقرير هام جدا يوم الجمعة المقبلة وهو تقرير التضخم لمنطقة اليورو
بعد الإعلان عن بعض التقارير الصادرة عن أكبر ثلاثة اقتصادات في القارة الأوروبية ,
بالإضافة أيضا الي تقييم المعنويات لبعض الشركة في المنطقة
المحتوى
البحث عن حافز جديد للمركزي الأوروبي
ألمانيا تسعى للحصول على الغاز والوقود من الخليج في إطار تنويع مصادر الطاقة
الين يستيقظ بعد غفوته التي طالت فهل حقا يستفيق ام انها مجرد صحوة كاذبة
البحث عن حافز جديد للمركزي الأوروبي
في السابق وجد البنك المركزي الأوروبي الحافز لمزيد من التحرك
نحو سياسة نقدية متشددة خلال أخر اجتماعين ,
فهل القرار المقبل سيؤدي الى مزيد من الرفع في أسعار الفائدة من قبل المركزي ؟
هذا ما سيتم الإعلان عنه في القرار القادم خلال شهر ,
يأتي هذا في ظل الانتخابات الرئاسية في إيطاليا يوم الاحد
والذي يعتبر المحور الرئيسي لحديث رئيسة المركزي الأوروبي
” كريسين لاغارد “ في جلسة الادلاء بشهادتها غدا في بروكسل
بيانات الاقتصاد الأمريكي
يشهد هذا الأسبوع مجموعة من البيانات القوية والتي لها التأثير المباشر علي الاقتصاد الأمريكي
والتي ستنتهي يوم الجمعة القادمة بتقرير الدخل والانفاق الشخصي عن شهر أغسطس ,
وتشير توقعات الاقتصاديون ظهور مؤشرات نمو في
مؤشر أسعار الانفاق الشخصي وهذا يعد سببا في تراجع تكاليف الوقود ,
ويعتبر الجزء الخاص بالإنفاق هام جدا في تحديد ما اذا كان وتيرة النمو
الاقتصادي في الربع الثالث من العام أحرزت تقدم أم لا ,
فيما تظهر بيانات الدخل النظرة الثاقبة علي القوة المالية للمستهلكين ,
تشمل أيضا مجموعة من الحوارات التي سيتم تبادلها
ما بين مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة الأخير ,
في وقت تشير فيه التوقعات الي مزيد من الرفع لمواجهة شبح التضخم المستمر
أسيا
بعد قرار المركزي الياباني بتمسكه بأسعار الفائدة المنخفضة الأسبوع الماضي ,
فان التركيز حاليا ينصب علي موقف الحكومة في مواجهة التدخل الين الضعيف ,
أما في الصين تترقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات من أجل تقييم التعافي
وهل حدث تحسن واضح في شهر سبتمبر أم مازال في مرحلة تعثر
ألمانيا تسعى للحصول على الغاز والوقود من الخليج في إطار تنويع مصادر الطاقة
خطة المانيا لمواجهة ازمة الغاز والطاقة مع قدوم فصل الشتاء ,
وأيضا المعاناة من تداعيات الحرب الروسية علي أوكرانيا
والتي زادت من معاناة أكبر اقتصاد في أوروبا ,
لذلك فإنها تسعي بكامل طاقتها لحل المشكلة من جذورها حتي لا تتعرض لضغوط مرة أخرى ,
وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة التي تحصل عليها ,
وفي هذا الاطار كشف ” أولاف شولتس ” المستشار الألماني
عن وصول المحادثات التي تتم بين المانيا ودول الخليج العربي الي مراحل متقدمة
وتقترب من الاتفاق النهائي من أجل شراء الغاز
مخاوف الشركات الصناعية في أوروبا
في ظل هذه الازمة الحالية في الطاقة فان شركات صناعية عملاقة
في أوروبا تعاني من النقص في الغاز منذ شهور ,
والذي بدوره انعكس علي الإنتاج الذي تراجع بشكل كبير ,
وحاليا فان الدولار الأوروبية تدفع 7 أضعاف
ما تدفعه الولايات المتحدة الامريكية للحصول علي الغاز ,
وهذا يعكس ضعف الاقتصاد الأوروبي في مواجهة القوة
الاقتصادية الأخرى اذا لم يتم حل المشكلة في اسرع وقت ,
وعلي مستوي المانيا فان أسعار المنتجين حققت قفزة في شهر أغسطس بنحو 46%
على غرار المانيا فان بريطانيا تسعي الى تأمين طول الاجل لاحتياجها من الطاقة
قبل أن تطل الازمة بكامل عواقبها مع قدوم فصل الشتاء ,
فان بريطانيا تسعي الي حل مشكلة النقص في الغاز من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي ,
ويأتي هذا في الوقت الذي تحاول معظم دول أوروبا التخزين للغاز الطبيعي قبل فصل الشتاء ,
وأيضا التنويع في مصادر الطاقة علي المدي الطويل ,
ومشكلة بريطانيا اقل لأنها لا تعتمد علي واردات الغاز الروسي
لكن تعتمد في المقام الأول علي انتاجها المحلي ,
بالإضافة الي امداداتها من النرويج
وهذا ولم يتم الإعلان حتي الان من قبل الحكومات عن أي كميات تريدها المملكة المتحدة ,
لكن في الوقت نفسه تسعي الي أن تشتري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ,
علي ان تتم العملية باتفاق مسبق علي الميناء وأيضا علي تسليم الشحنة
لمشتري بعينه وأيضا يتم تسليمها في موقف يتم تحديد قبلها
الين يستيقظ بعد غفوته التي طالت فهل حقا يستفيق ام انها مجرد صحوة كاذبة
منذ عام 1998 لم تتدخل اليابان لرفع العملة وكانت تكتفي فقط بدعم الاقتصاد من جانب الاستثمار
و الإزدهار لكن ليس أمام الفيدرالي ولا جائحة كوڤيد في اليابان مثلها مثل باقي الدول
التي تتأثر بالأحداث و المجريات التي تحدث حولنا هذه الأيام الأمر الذي جعل الدين
في موقف حرج حتى وصل الانهيار أمام الدولار وصولا إلى حد المستوي الذي لم يصل إليه منذ 24
وحيال هذا فقد قام بنك اليابان بإجراء ما يطلق عليه ضبط السعر و قد تكهن الكثيرون
انها خطوه تسبق التدخل الفعلي و كما ذكرنا في البداية فعلا قامت بالتدخل
الأمر الذي يتعارض مع رأي الشركاء التجاريين .
إذا فماذا فعلت اليابان ؟ حيال هذا الامر
دعونا نتحدث عن الخطوات التي قامت بها أولا ضبط السعر ! فما هو ؟
مثل ما حدث فقد قام بنك اليابان مطالبا المتداولين بالسؤال
عن سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمر الذي من شأنه إثارة القلق في نفوسهم تجاه العملة
و اتخاذ قرارات أحادية و غالبا ما يحدث هذا اثر وجود خلل
او زيادة في تقلبات السوق وقد حدث آخر ضبط للسعر في عام 2016
عندما ارتفع الين بشكل كبير وواصل الارتفاع قبل أن يشن الفيدرالي
حربه الاقتصادية التي على أثرها قام برفع الفائدة بهذا الشكل مستمر لا يتوقف الأمر
الذي جعل اليابان تتخذ قرارا التحكم في منحنى العائد
و هو من القرارات السياسية التي تهدف إلى إبقاء العائد على السندات الحكومية ل 10 سنوات
حول مستوى محدد كان هذا بخصوص اول قرار اتخذه البنك الياباني حيال الأزمة .
لا اعتقد ان هذا كان بمثابة قرار
و كان هذا فقط إشارة للتدخل من قبل البنك الياباني
أما عن الأحداث فقد قرره وزارة المالية التدخل في السوق من عدمه
ويتخذ بنك اليابان خطوات الشراء أو البيع،
وعادة ما يسبق ذلك سلسلة من التحذيرات الشفهية المصاغة بعناية من قبل المسؤولين،
فإذا قالوا إن الحكومة لا تستبعد أي خيارات، أو أنها مستعدة لاتخاذ إجراء حاسم،
فعادة ما يعني ذلك وضع الأسواق في حالة تأهب قصوى
بأن التدخل قد يكون وشيكاً على الانقضاء .
يعتقد أن الأمر كان يحث على التدخل حقا الإنقاذ العملة إذا فلماذا ؟
فيما يسعي المستثمرون من أجل توقع صحيح للسعر
أو الحد الفاصل الذي عنده يمكن أن تقرر السلطات دفاعها عن العملة .
وتسعي السلطات اليابانية الي سياسة احتواء أي تحركات عنيفة بدل الإصرار علي مستوي بعينه ,
حيث تم التدخل المباشر من قبل الحكومة عندما وصل سعر الين مقابل الدولار الي 145 ,
وجاء هذا في ظل إصرار من المركزي الياباني علي معدلات فائدة منخفضة ,
وهذا ولم يتم التدخل منذ عام 1998 وحتي الان وكان تدخلا مشتركا مع الولايات المتحدة
القيام بالدعم لا يأتي فقط من انعقاد الجلسات
ولا الاجتماعات فهو بالإحرام يأتي من داخل الخزن و الحسابات .
فبما أن اليابان قامت بالدعم الامر الذي يجعلها تعتمد على الاحتياطي من العملات الأجنبية
و بالطبع فهذا الاحتياطي يجب التعامل معه بحذر ففي نهاية أغسطس
كانت تمتلك اليابان ١.١٧ تريليون أي أكثر مما امتلكت أثناء أبريل 1998
و هذه النسبة يعادل 2.4 من ضعف القيمة التي يتعامل بها
سوق العملات في طوكيو مقارنتا ب 1.4 مرة في التدخل السابق
ولكن كلمة السر في مجريات الأمور هي امريكا
فمهما كانت خطوات الحلول أحادية الجانب داعمة بشكل مؤقت
يبقى الحل الجذري هو دعم الولايات المتحدة كي تسير الأمور على موضعها السليم .
فهل كان التدخل حقا مؤثرا على مجريات الامور بشكل طويل و متوسط الأمد .
اعتقد ان الاتجاه للتدخل من جانب البنك الياباني قد يؤثر في الحل المؤقت فقط
و ليس الحل الجذري فمن جانب المتداولين فكرة التدخل التي تقوم بها البلاد تدعمان العملة
وراءها عقول و آليات لا تسمح لها بالانهيار و لكن على المدى القصير لأن علاج الاقتصا
هو أساس الحل الذي يرفع و يضعف من شأن العمله على المدى البعيد
بشكل أعمق في أن العملات الأجنبية من شأنها أن تكون طوق النجاة للبلاد
في حالة حدوث أمر كارثي او ما اشبه ولكنها لا تصلح للقيام بدور البطولة في مشهد دعم ألين .
لا ننسى أن من سمات اليابان هو العمل بمنهجية شبه قبلية تجاه الأمور
في من المتوقع تدخل الدولة بشكل رسمي في مجريات الأمور مثل ما جرا في 2011
عندما استدعى وزير المالية الصحافة معلنا التدخل المنسق مع مجموعة السبع
و ريثما يحدث ذلك إلا عندما يصاب السوق بسعر كبير تجاه حركة العملة .
فبعد تسونامي أثناء الأزمة المالية الآسيوية لم يستسلم الين
و قام كما ذكرنا بدعم شريكه السبع و مجموعه العشرين
و كلاهما تضم اليابان اتفاقيات يمكن أن تضعف من شأن العملة لفتره
لكنها تحفز الاقتصاد على المدى الطويل المستمر من كلا الاتجاهين السياسي
و الاقتصادي فلا تستطيع اليابان التوقف عن المضي قدما
و حاولت السيطرة على الأمور في ظل سياسة الفيدرالي المشددة .
اسم المقال الأسواق تستقبل أسبوعاً جديداً ممتلئ بالبيانات الأوروبية والأميركية